وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ل الوروارى : لا مخاوف من الطعن علي قانون تقسيم الدوائر بعدم الدستورية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين ، وفي انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه.
واستبعد الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات ، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري .
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أنه نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب ، مضيفاً أنه تم مراعاة التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب ، والذي تم تقديره بحوالي 131 ألف ناخب ، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية ولا يوجد عاقل يقول أنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر ولكنه في النهاية سيكون قريبا جداً من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
وأوضح الهنيدى إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبى معظم احتياجات المواطنيين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور ، مضيفاً أن اللجنة راعت أيضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان دستوريته .
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق في ذلك دستوري حيث أن هذه المناطق أولي بالرعاية في ظل الظروف الحالية وتم مراعاتها ذلك خلال الاعداد للقانون ، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان .
ولفت إلى أنه إذا تم قياس سيناء علي الوزن النسبي للمقعد لن تمثل في مجلس النواب وفي هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الاسماعيلية لتحقيق الوزن النسبي وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وتم استحداث هذه الدائرة بمقعد واحد رغم ان عدد سكانها لم يتجاوز 8 الاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد الهنيدى على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل في نطاق الأمن القومي ومنصوص علي ذلك في الدستور ، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لابد من وجود مقاعد في هذه المنطقة وبشكل عام المواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم في المجتمع من خلال نواب يمثلونهم في البرلمان حتي يشعروا بأن لهم وجودا في المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
وتابع أن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد في القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردي في المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل ، قائلاً : راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردي والقائمة في المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبي للمقعد .
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين ، وفي انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه.
واستبعد الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات ، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري .
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أنه نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب ، مضيفاً أنه تم مراعاة التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب ، والذي تم تقديره بحوالي 131 ألف ناخب ، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية ولا يوجد عاقل يقول أنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر ولكنه في النهاية سيكون قريبا جداً من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
وأوضح الهنيدى إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبى معظم احتياجات المواطنيين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور ، مضيفاً أن اللجنة راعت أيضاً البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان دستوريته .
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق في ذلك دستوري حيث أن هذه المناطق أولي بالرعاية في ظل الظروف الحالية وتم مراعاتها ذلك خلال الاعداد للقانون ، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان .
ولفت إلى أنه إذا تم قياس سيناء علي الوزن النسبي للمقعد لن تمثل في مجلس النواب وفي هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الاسماعيلية لتحقيق الوزن النسبي وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وتم استحداث هذه الدائرة بمقعد واحد رغم ان عدد سكانها لم يتجاوز 8 الاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد الهنيدى على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل في نطاق الأمن القومي ومنصوص علي ذلك في الدستور ، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لابد من وجود مقاعد في هذه المنطقة وبشكل عام المواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم في المجتمع من خلال نواب يمثلونهم في البرلمان حتي يشعروا بأن لهم وجودا في المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
وتابع أن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد في القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردي في المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل ، قائلاً : راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردي والقائمة في المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبي للمقعد .