وزير العدالة الانتقالية: لجنة عمل قانون تقسيم الدوائر حيادية وغير مسيسة.. البرلمان القادم سيكون مؤيدًا للرئيس.. رجال مبارك يبادرون بالمصالحة حال اقتراب محاكمتهم.. الهنيدى: سأقوم بعدة جولات على السجون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الدولة وافق أمس على قانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن عدد الدوائر ارتفع من 232 إلى 237 وتبقى عدد المقاعد كما هو، مؤكدا أن لجنة عمل القانون حيادية ولا تنتمى لأى فصيل سياسى، قائلا: "استعنا ب4 أساتذة قانون لمراجعة قانون تقسيم الدوائر قبل إرساله إلى مجلس الدولة لضمان دستوريته وعدم الطعن عليه".
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب خلال لقائه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، أنه بمجرد تشكيل لجنة قانون تقسيم الدوائر، تمت معرفة احتساب الوزن النسبى للمقعد عن طريق عدد السكان، بالإضافة لعدد الناخبين، مشيرا إلى أنهم تلقوا العديد من الشكاوى اعتراضا على تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم الأخذ بها.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن القانون لن يطعن بعدم دستوريته، كما أنه لو طعن فليس له وجه للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 84 دائرة لكل دائرة مقعد، و123 دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل منها 3 مقاعد.
وذكر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه تم رفض الاستعانة بالقوى السياسية خلال إعداد قانون تقسيم الدوائر لأن السياسة تحمل توجهات مختلفة، مؤكدًا أنه لن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن البرلمان له دور دستورى يقوم به، بناء على تحديد وضوابط الدستور، بعد وضع قواعد اختيار النواب، قائلاً: "أعتقد أن تشكيل البرلمان القادم سيكون مؤيدًا للرئيس".
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى أنه تم وضع سقف مالى لإنفاق المرشح لا يجوز له تجاوزه طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقته اللجنة للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر "معقول جدًا".
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى: "ننتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تقسيم الدوائر بعد إقرار مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات له".
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه تمت مراعاة المناطق الحدودية والمحافظات النائية خلال إعداد قانون تقسيم الدوائر لضمان التمثيل العادل له، موضحًا أنه تم وضع مقاعد لأهالى حلايب وشلاتين والنوبة وسيناء ومطروح داخل مجلس النواب القادم، متابعًا: "قمنا بتشكيل لجنة لبحث ملف أهالى النوبة لمعرفة مطالبهم وحلها".
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى أنه من الممكن أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية إبعاد الفاسدين عن المشاركة السياسية وهو ما يقرره مجلس النواب.
وقال، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ردًا على سؤال حول التصالح مع أركان نظام مبارك: "معظمهم لما بيحسوا أن الحلقة ضاقت عليهم بقدموا طلب للتصالح، ولما يحس إنه هيتحبس أو يقدم للمحاكمة بيقولوا خدوا الفلوس وسيبونى، واللى بيحصل من الناحية العملية إنه مبيعرضش كل الفلوس".
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه يتم التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع، موضحًا أنه حال مراعاة مصلحة الدولة فإنه يمكن إجراء عملية التصالح مع أركان نظام مبارك، قائلاً: "أؤيد أى وسيلة لاستعادة الأموال المهربة للخارج حتى لو بالتصالح وفقًا لشروط".
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن قانون الكيانات الإرهابية سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره، كما أن القانون يتضمن التحفظ على الأموال وغلق مقرات ومنع أفراد الكيان الإرهابى من العمل السياسى.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى مراعاة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قانون التظاهر، مؤكدًا قيامه بعدة جولات على السجون خلال الفترة المقبلة للوقوف على حالة المسجونين بها، مشيرًا إلى أنه زار سجن طرة وتفقد أحوال المسجونين، مؤكدًا أن المخالفات داخل السجون من اختصاص النيابة العامة وليس له علاقة بها.
تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر.. ارتفاع عدد الدوائر ل 237 دائرة.. التعديلات شملت زيادة واحدة بالجيزة وفصل ب 5 محافظات.. وإعادة توزيع قنا من جديد