وزير الإسكان لرؤساء أجهزة المدن الجديدة: «في شغل نار مطلوب.. واللي مش هيقدر يقول»

«مدبولي» يكلف بمتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات السكنية وتوصيل المرافق لأراضي القرعات
وفد سعودي يتعرف على التجربة المصرية في التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي
«الجزار»: نستهدف زيادة رقعة المعمور العمراني إلى 12- 14% في الفترة المقبلة
«ممدوح»: ننفذ حاليا 15 مدينة جيل رابع على أعلى مستوى
كلف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بإعداد تقرير خلال أسبوع يتضمن المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، مضيفًا: «على أن تكون الأولوية لمشروعات الطرق، والمحاور التنموية في كل مدينة، والبنية الأساسية، وتطوير مداخل المدن، وتنسيق الموقع، هذه مسؤوليتكم، وليست مسؤولية أحد آخر».
وخلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أمس، قال «مدبولي»: «لدينا تكليفات رئاسية في الفترة المقبلة أضعاف ما أنجزناه في السنوات الأربع الماضية»، مستطردا: «فيه شغل نار مطلوب، واللي مش هيقدر يقول».
وشدد على ضرورة متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، و«سكن مصر» و«دار مصر» بكل مدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وضرورة العمل على سرعة تشغيل الخدمات المنفذة، حتى يستفيد بها السكان، بمجرد حصولهم على الوحدات السكنية.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة موقف توصيل المرافق للأراضي التي يتم طرحها للمواطنين بنظام القرعة العلنية، مضيفًا: «وإذا حدث أي تأخير يكون رئيس الجهاز نفسه على علم بسببها، ولو حدث أي عائق أو مشكلة يتولى حلها».
ووجَّه بالمتابعة اليومية لملف إزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من التواجد في المدن الجديدة، قائلًا: «هذه مسؤولية رئيس الجهاز، ونوابه، ومعاونيه، ولن نسمح بوجود هذه المظاهر العشوائية في المدن الجديدة».
وطالب وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالاستعداد الكامل لمواجهة الطوارئ والأزمات، خاصة المناخية، بخطة محددة مع ضرورة التأكد من كفاءة عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعتها، وتطويرها بصورة مستمرة، والاهتمام بمراكز خدمة المواطنين، والتواصل مع السكان، وحل مشكلاتهم المختلفة.
وأكد أن هناك تقييما مستمرا لأداء كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذا نوابهم، ومعاونيهم، ومدى قدرة كل منهم على تنفيذ المهام الموكلة له.
إلى ذلك، عرض عدد من قيادات وزارة الإسكان، أمس، ملامح التجربة المصرية في مجال الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية على وفد سعودي يزور مصر حاليًا.
وقال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، إن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمراني حتى 12- 14% خلال الفترة المقبلة؛ لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفًا: «ومن أجل ذلك نعمل على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل».
وذكر أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لملف تطوير المناطق العشوائية، الذي كانت تعاني منه الدولة منذ عقود، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطني المناطق العشوائية في وحدات عصرية تليق بالمواطن المصري، وبمقابل مادي يتناسب مع إمكاناتهم، هذا بجانب توافر المباني الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.
من جانبه، نوَّه عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن الدولة تنفذ حاليا 15 مدينة من مدن الجيل الرابع، على أعلى مستوى، منها: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وسلام «شرق بورسعيد»، والمنصورة الجديدة، والعبور الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والجلالة، والشيخ زايد الجديدة، وواحة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وغرب بني سويف، وملوي الجديدة، وناصر «غرب أسيوط»، وغرب قنا، توشكى الجديدة.
وأكد «ممدوح»، أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ 170 ألف فدان، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.
وأشار إلى تخصيص 30% من مساحة المدينة لخدمة قطاع الأعمال «مدينة المال والأعمال»؛ لخدمة إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وتخصيص 25 كم 2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، مضيفا: «كما ستضم المدينة 20 حيا سكنيا تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، وتضم مسارات النقل الجماعي المقترحة، وخطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها».
وأضاف أن تنمية العاصمة الإدارية ستمر ب3 مراحل، أولها: بمساحة 40 ألف فدان، وتضم: النهر الاخضر والواحة، ومنطقة المال والأعمال، ومدينة الفنون والثقافة، والحي الحكومي «مجمع الوزارات»، ومنطقة المستثمرين، والحي الدبلوماسي «حي السفارات»، بينما تشمل الثانية مساحة 47 ألف فدان، والثالثة مساحة 97 ألف فدان.
وقدمت مي عبد الحميد، المديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عرضًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي، وآلية تمويله بنظام التمويل العقاري، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بقيمة بلغت حتى الآن 2.4 مليار جنيه.
وأوضحت أن البنك المركزي قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة فائدة تبلغ 5-7% ثابته لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، و10.5% للدخل فوق المتوسط «شريحة جديدة»، وذلك من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المختلفة.
وأثنى الوفد السعودي، على التجربة المصرية في مجال الإسكان، وإبدوا إعجابهم بالتطور العمراني في مصر خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أشادوا بتنفيذ أعمال البنية التحتية بها، بحسب بيان أصدرته وزارة الإسكان، صباح اليوم.
كما نقل بيان «الإسكان» عن الوفد السعودي تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية في «تنفيذ هذا العدد الضخم من المشروعات على مستوى الدولة، في وقت قياسي، وبأعلى جودة»، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.