مسئولو "الإسكان" يعرضون تجربة مصر في التنمية العمرانية على وفد سعودي

التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمثله الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وفدًا من المسؤولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية في مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، عرضًا عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، ولا سيما في ال4 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة في مجالات التطوير العمراني المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14% في الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنينز
وحسب بيان، اليوم الأحد، قال الجزار: "اقتحمت الدولة ملفًا شائكاً كانت تعاني منه منذ عقود، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية، وأولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، وتعمل وزارة الإسكان على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية في وحدات عصرية تليق بالمواطن المصري، وبمقابل مادي يتناسب مع إمكاناتهم، هذا بجانب توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات".
وأضاف نائب وزير الإسكان: "تطور دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير في السنوات ال4 الماضية، وبدأت الهيئة تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء في إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزًا لريادة المال والأعمال، ويجري تنفيذها لتخفيف الضغط السكاني على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضاري والتاريخي".
وقدمت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عرضًا لمشروع الإسكان الاجتماعي، وآلية تمويله بنظام التمويل العقاري، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل، من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبلغت قيمة الدعم الممنوح من الصندوق حتى الآن نحو 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك المركزي قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة تكلفة تبلغ 5 % - 7 % ثابته لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل، و10.5% للدخل فوق المتوسط (شريحة جديدة)، من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري.