«التعليم»: وقف التحويلات بين لجان الثانوية العامة منعا للغش

«حجازي» محذرا الطلاب: حيازة المحمول في الامتحانات جريمة حتى لو لم يتم استخدامه
قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات هذا العام للقضاء على الغش داخل امتحانات الثانوية العامة، معلنا وقف تحويلات الطلاب بين اللجان، مثلما كان يحدث في سنوات سابقة، وكانت هناك بعض المناطق مشهورة بالغش.
وحذر «حجازي»، في تصريحات ل«الشروق»، الطلاب من حيازة التليفون المحمول خلال الامتحانات، مؤكدا أنها جريمة حتى لو لم يتم استخدامه، مشيرا إلى أن وجود الهاتف المحمول خلال تأدية الامتحانات، حتى ولو لم يتم استخدامه، سيحرم الطالب من الامتحان، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف على حيازته سواء الطالب أو المراقب.
وتابع: «كما سيتم التشديد على عدم حيازته بالنسبة للمراقبين لتفادي أية محاولات لتصوير ورق الامتحانات ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحا أنه من حق رئيس اللجنة فقط حيازة التليفون المحمول للتواصل مع غرفة العمليات.
وأعلن «حجازي»، عن زيادة عدد أفراد الأمن الإداري داخل اللجان، وعدد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة اللجان من الخارج لتحقيق مزيد من الانضباط في لجان الثانوية العامة، مع زيادة عدد العصا الإلكترونية في كل لجنة، لاكتشاف الموبايل أو أي جهاز إلكتروني آخر قد يستخدمه الطالب في الغش.
وذكر أن الوزارة ستطبق بقوة العقوبات التي كانت قد أعلنت عنها على من يثبت عليه الغش أو المشاركة فيه أو المساعدة عليه، حيث سيحرم الطالب الذي يغش أو يساعد عليه، ويعتبر راسبا في جميع المواد وتتم مصادرة الأدوات المضبوطة معه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل.
وأكد أن الوزارة تتابع الصفحات التي تُدار للغش الإلكتروني، وتم إبلاغ الجهات المختصة بعدد من هذه الصفحات، والتي كانت قد بدأت في الترويج للغش الإلكتروني خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه لا يمكن تسريب أي امتحان، فوضع أسئلة الامتحانات وطباعة البوكليت تكون في إحدى الجهات السيادية وهي المسؤولة عن التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أنه سيتم عمل أربعة نماذج لكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة وسيتم اختيار نموذج واحد منهم.