قرر العراق تشكيل لجنة أمنية عليا والاستعانة بالجهد الاستخباري والطيران الحربي؛ لتأمين الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل. وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين بعملية عسكرية واسعة النطاق قادتها الولاياتالمتحدة في الربع الأول من عام 2003. وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن أكثر من 24 مليونا و200 ألف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق الذي يتجاوز عددهم 38 مليونا و854 عراقيا لانتخاب برلمان عراقي جديد مكون من 328 نائبا، بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين. ويبلغ عدد المتنافسين 6960 مرشحا، بينهم 2014 امرأة، حيث تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين. وسيدلي عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الكردية بأصواتهم في مراكز الاقتراع في 10 مايو المقبل؛ ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية. وذكرت المفوضية أن أكثر من 850 ألف عراقي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم يومي 10 و11 مايو المقبل في 19 دولة، حيث تم تحديد مراكز انتخابية للتصويت بواقع 18 مركزا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و15 مركزا في كل من السويد وتركيا، و14 مركزا في إيران، و14 مركزا في كل من الأردن وبريطانيا، و8 مراكز في كل من ألمانيا وأستراليا، و7 مراكز في كندا، و5 مراكز في كل من الإمارات العربية المتحدة وهولندا ومصر، و4 مراكز في الدنمارك، ومركز واحد في كل من لبنان وفنلندا والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا. وبمقتضى الانتخابات العراقية الجديدة سيتم توزيع مقاعد البرلمان المكون من 328 مقعدا بواقع 71 مقعدا في محافظة بغداد، و34 في محافظة نينوي، و25 في محافظة البصرة، و13 في محافظة كركوك، و14 في محافظة ديالي، و15 في محافظة الأنبار، و17 في محافظة بابل، و11 في كل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية، و12 في كل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك، و7 في محافظة المثنى، و19 في محافظة ذي قار، و10 في محافظة ميسان، و16 في محافظة أربيل، و18 في محافظة السليمانية. وأعلن كريم التميمي الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن أن يوم التصويت العام سيبدأ في 7 صباحا وينتهي في 6 مساء من يوم 12 مايو المقبل في 18 محافظة عراقية. ودعت المفوضية العليا المستقلة جميع العراقيين الذين يحق لهم التصويت ومنتسبي القوات الأمنية، بضرورة سرعة تسلم بطاقاتهم الانتخابية الإلكترونية من مراكز التسجيل وحددت آخر موعد لتسلم البطاقات هو يوم 8 مايو المقبل. وقال عزيز الخيكاني مدير إعلام مفوضية الانتخابات: «سيتم استرجاع جميع البطاقات التي لم يتم استلامها من قبل الناخبين بموجب إجراءات وضعتها المفوضية، ولا يحق للمواطن الذي لا يمتلك البطاقة الإلكترونية طويلة الأمد التي تحمل الصورة الشخصية أو البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد بالتصويت في يوم الاقتراع في 12 مايو المقبل. وأضاف: «كما دعت مفوضية الانتخابات جميع الناخبين إلى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه إلى مراكز الاقتراع، وسوف لن يسمح لأي ناخب بإدخالها إلى مراكز ومحطات الاقتراع، وعلى الناخبين الالتزام؛ حفاظا على سرية الناخب في يوم الاقتراع. وتمكنت مكاتب مفوضية الانتخابات في أرجاء البلاد من تسليم أكثر من 11 مليون بطاقة إلكترونية للناخبين، فيما تواصل المكاتب تسليم بطاقات الناخبين ضمن المهلة التي ستنتهي في 8 مايو المقبل. وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم بتزوير الانتخابات مهما كان موقعه. وقال العبادي، في تصريح صحفي: «نحذر من أننا سنتخذ كل الإجراءات الرادعة، وأقصى العقوبات بحق الذين يتلاعبون بالانتخابات مهما كان سواء مواطن أو مرشح للانتخابات، أو موظفين ومراقبين في مفوضية الانتخابات، وأن أي واحد يقوم بالتلاعب بصوت الناخب وسنضغط بفرض غرامات مالية بحقهم». ودعا إلى حيادية الأجهزة الأمنية فيما يخص الانتخابات، وأن واجب القوات الأمنية حماية الجميع. ويقول اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إنه تم تشكيل لجنة أمنية عليا لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في أرجاء البلاد بالاستعانة بالجهد الاستخباري وطيران الجيش لإجراء انتخابات نموذجية. وتشهد شوارع المدن العراقية اوسع عملية دعائية للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية، حيث غطت الساحات العامة والشوارع والأبنية، فيما تقيم الكيانات المتنافسة بشكل يومي كرنفالات احتفالية للتعريف بمرشحيها وبرامجها الانتخابية لجذب أصوات الناخبين.