طالب المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بخفض فوائد البنوك على التسهيلات التى تحصل عليها شركات المقاولات، لمعدلها الطبيعى التى كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى تيسير خطابات الضمان وتمويل المشروعات. أضاف عبدالعزيز «سبق ان اتفق الاتحاد مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى لخفض الفوائد البنكية بما يتراوح من 12 إلى 12.5% على التسهيلات الائتمانية الموجهه لشركات المقاولات، لكن الاتفاق توقف بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016». «إقرار العقد المتوازن وخاصة أن اللجنة الرئيسية المشكلة بمعرفة رئيس الوزراء قد وافقت عليه» يعد احد اهم مطالب مقاولى التشييد حسب تصريحات عبدالعزيز، بالإضافة إلى تعديل التشريعات وازالة كل المعوقات التى تعوق تصدير المقاولات المصرية للخارج، بجانب المطالبة بإنشاء هيئة او جهاز لرسم استراتيجية التدريب والتعليم الفنى لسد حاجة السوق الداخلية والخارجية من العمالة المهنية المدربة. استراتيجية الاتحاد تستهدف فتح مجالات عمل بالأسواق الخارجية، سواء بالدول العربية أو الأفريقية لجميع شركات المقاولات المصرية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وذلك استغلالًا للإمكانيات البشرية والفنية للشركات المصرية، باعتبار أن تصدير المقاول أحد الموارد التى توفر العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى أنه سيتم توظيف عشرات الآلاف من العمالة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مجموعة من شباب المقاولين، قال عبدالعزيز. وأضاف «سياتى يوم تنقرض فيه العمالة المصرية المدربة بسبب ارتفاع مخاطر المهنة، ولهذا السبب قدم الاتحاد مشروع تم عرضه على رئيس الجمهورية لعمل معاش وتأمين صحى على العمالة الموسمية»، مشيرا إلى أن 90% من العمالة المصرية بالخارج تم استبدالها بعمالة آسيوية وخاصة فى دول الخليج.