تخفيض أسعار الفائدة يُنشط قطاع البناء

كتب- مصطفى عبيد:
يواجه قطاع مقاولات التشييد والبناء المصرى مشكلة تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة البنكية, حيث أدت إلى صعوبة فى توفير التمويل لكثير من المشروعات ويعتبر قطاع المقاولات من أهم المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادى حيث يشمل كثيراً من الصناعات التشغيلية مثل صناعة مواد البناء والتركيبات والتكريك وأعمال الإنشاءات البحرية. وتتراوح أسعار فائدة الإقراض بين 18 و20%.
ويطالب حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد بخفض أسعار الفائدة البنكية لما كانت عليها قبل التعويم لتنشيط حركة القطاع وتحويل الأموال المحلية المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات إلى أسواق
الأسهم خاصة فى أسهم القطاع العقارى المدرجة بالبورصة, بالإضافة إلى تيسير خطابات الضمان وتمويل المشروعات الوطنية.
ويرى المستثمرون فى مصر أن الاستثمار العقارى يعد المصدر الأكثر أماناً لأموالهم على المدى الطويل, وأنه يحقق لهم عوائد أفضل من شهادات الادخار البنكية.
وكان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قد تبنى استراتيجية قومية لتعزيز المقاول وذلك من خلال إعطاء مزايا تفصيلية وأولوية له وأوضح دور الحكومة حول أهمية التدريب والتطوير لشركات المقاولات والعمالة المصرية.
وعقد المهندس حسن عبدالعزيز, رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, العديد من اللقاءات مع ممثلى بنك التنمية الأفريقى لإعطاء العديد من المزايا لتطوير الاستراتيجية وحصول المقاول المصرى على مناقصات للشركات الوطنية.
وتم تقديم مذكرة تتضمن أهم العوائق التى تواجه المقاولين بالأسواق الخارجية وأهمها مكاتب التمثيل الخارجى, بالإضافة إلى حل مشكلة خطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية وتحديث بعض القوانين المتعلقة بالتصدير وتأمين دخول المعدات.
وطالب رئيس مقاولى التشييد والبناء بضرورة فتح أفرع للبنوك المحلية وشركات التأمين بالدول الأفريقية, وشمل بالمذكرة دراسة مقارنة لما تقدمه الحكومات الخارجية من مزايا تفصيلية لشركاتها لكسب الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وأطلق الاتحاد فكرة جديدة لتصنيف المقاولين بإنشاء فئة يطلق عليها «الفئة الدولية» لمن يرغب بالعمل بالأسواق الخارجية يقوم بتسجيل بياناته للحصول عليها.