وصول مرتضى منصور والعشرات من أنصاره لمجلس الدولة وسط تشديدات أمنية

شهد مجلس الدولة تشديدات أمنية من تشكيلات لقوات الأمن المركزي، بالتزامن مع نظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.
ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عشرات المواطنين من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا في القاعة، فيما لم تبدأ المحكمة بعد نظر الجلسة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة السابقة، لمرافعة رئيس النادي مرتضى منصور، التي أكد خلالها على أن قرار تشكيل اللجنة هو قرار إداري، صدر بتوصية من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ومن ثم فإنه يخضع لرقابة القضاء الإداري، باعتباره قرار إداري صدر بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن محاكم القضاء الإداري سبق وأن أصدرت العديد من الأحكام أوقفت بها تنقيذ قرارات للنائب العام باعتبارها قرارات إدارية مخالفة للقانون.
وأكد «منصور»، أن تعيين هذه اللجنة، وما استتبعه من قرارات تضمنت غل يد مجلس إدارة النادي المنتخب من ممارسة مهامه في إدارة النادي، يستهدف تدمير نادي الزمالك، قائلا: «تسلمت النادي عقب انتخابي رئيسا له في المرة الأولى وبخزينته 600 جنيه فقط، وحولته إلى نادي عالمي»، مؤكدا أنه طلب من الرقابة الإدارية تشكيل لجنة للنظر في ملفات الفساد الخاصة بعهد ممدوح عباس، في رئاسة النادي، تلك القضايا التي أهدرت من أموال النادي المليارات، على حد تعبيره.
وأضاف أن جميع بلاغاته ضد «عباس» حول إهدار المال العام في عمليات تأجير المحال، والمكاتب تم حفظها لوجود خصومة بينه وبين أحد المسؤولين الحاليين بالنيابة العامة حاليا.
وحمّل «منصور»، وزير الشباب والرياضة واللجنة المشكلة لإدارة أموال النادي، مسؤولية التأخر الذي يعانيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي، مؤكدا عدم قدرته على التعاقد مع مدرب على مستوى عالي ولاعبين مهرة بسبب تحكم اللجنة في أرصدة النادي، بالمخالفة للقانون واللائحة اللذين منحا الجمعية العمومية للنادي الحق في تقرير مصيره.
وشكك في اتجاهات اللجنة، مؤكدا أنها إدانة مجلس إدارة النادي قبل انتهاء عملية فحص المستندات، موضحا أنه سبق وأن أرسل شيكا لصرفه من أرصدة النادي بأحد البنوك لصرف لمستحقات اللاعبين، غير أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، مشددا على أن ذلك يمثل اغتصابا أيضا من الجهة الإدارية ممثلة في وزير الشباب والرياضة لسلطات مجلس الإدارة المنتخب.
في المقابل، طالب ممثلو هيئة قضايا الدولة، الحاضرين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحامو اللجنة الأوليمبية المصري، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدين أن قرار تشكيل اللجنة أصدرته نيابة الأموال العامة العليا، وهي جهة قضائية تتبع بصورة مباشرة مكتب النائب العام، وأصدرته كقرار متصل بعملها القضائي المتمثل فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المالية المقدمة ضد مجلسي الإدارة الحالي.
كما طالب محامو الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها استنادا إلى ما أقره قانون الرياضة الجديد من أحكام أناط فيها بمركز التحكيم بنطر المنازعات الرياضية والفصل فيها.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنازعات المتعلقة بالأندية الرياضية، وبصفة خاصة المرتبطة بتنفيذ الأهلي والزمالك، أكدت فيه أن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ، وكان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.