الكاف والأهلي والزمالك.. ضمن 10 قضايا رياضية داخل ساحة المحاكم

أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي ومحمد مصطفى:
تنص اللوائح الرياضية على حظر اللجوء للمحاكم العادية فيما يخص الشأن الرياضي، إلا أن غياب قانون الرياضة عن مصر، واستمرار العمل بالقانون القديم، واللائحة المؤقتة التي أصدرها طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، أدى لعدم إنشاء المحاكم الرياضية، ليستمر مسلسل القضايا الرياضية أمام المحاكم العادية.
الأهلي والزمالك واتحاد الكرة وأندية أخرى، لم تسلم من الاستدعاء للمحاكم لفض منازعات تخص قانونية الانتخابات، وقرارات أخرى بالتعيين دون انتخابات.
كذلك لم يسلم الاتحاد الإفريقي، ورئيسه الكاميروني عيسى حياتو من القضايا بالمحاكم، وذلك بتهمة الفساد.
وعملت اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها عام 2014، والمشكلة وقتها من الثلاثي خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، وحسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد وعضو الأوليمبية الدولية، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، على وضع خارطة طريق للعبور من فترة الفراغ التي تعاني منها الرياضة في غياب قانون ينظم العمل بها، في الوقت الذي أنهت فيه لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب العمل في قانون الرياضة، وسط مطالبات بسرعة إصداره ومناقشته في الجلسة العامة بمجلس الشعب، لبدء العمل به، وإجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد، تجنبا للحل، وكذلك تدشين المحاكم الرياضية لفض المنازعات الرياضية وتجنب التهديد بوقف النشاط بسبب التدخل الحكومي.
ويرصد مصراوي أبرز القضايا الرياضية التي شهدتها المحاكم خلال الفترة الأخيرة:
النادي الأهلي
فعلى مدار الأشهر الطويلة الماضية كان لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر، تواجدًا كبيرًا دخل جدران مجلس الدولة بعد توالي الدعاوى القضائية ضد المجلس، حيث يعد آخرها هي الدعويين المقامين من وائل عوض وأشرف محمد أعضاء بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأحمر، لعدم ورود أسمائهم في كشوف انعقاد الجمعية، المقرر انعقادها 16 و17 مارس الجاري، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بانعقاد الجمعية العمومية شرط إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين.
وهناك دعوى أخرى قامت محكمة القضاء الإداري بتأجيلها ليوم 26 مارس الجاري، وهي الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.
وجاءت بداية الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد النادي الأهلي عقب انتهاء الانتخابات مباشرة، حين تقدم حمدي عتريس المحامي وكيلا عن أشرف محمد أحمد الصفتى وحنفي محمود سليمان، أعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلى، بدعوى قضائية، طالب خلالها بتنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وفي 27 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات.
نادي الزمالك
وخلال الفترة الماضية واجه نادي الزمالك ورئيسه الحالي مرتضى منصور عدد من الدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة، والتي جاء آخرها دعوى عمر هريدي لوقف انعقاد الجمعية العمومية الزمالك، والتي أجلتها المحكمة لجلسة 4 يونيو المقبل.
وتقدم عمر هريدي عضو نادي الزمالك، الأيام الماضية بدعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملتا رقمي 31656، و 34528 طالب من خلالهما ببطلان ووقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك المزمع انعقادها في 26 مارس "اجتماع أول"، و27 مارس "اجتماع ثان"، والمقرر فيهما مناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد ومراقب حسابات.
اختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ووزير الدولة لشئون الرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومحافظ الجيزة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
مرتضى منصور
خلال الفترة الماضية، نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادي الحالي الزمالك مرتضى منصور، وبالجلسة الماضية قررت المحكمة تأجل الدعوى ل 26 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس وCBC وصدى البلد.
وذكر عباس "في دعواه أن رئيس نادي الزمالك اعتاد الظهور في القنوات الفضائية ضيفًا للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه في تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له من دون وجه حق؛ ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عددًا من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة وقضت المحكمة بتغريم منصور 10 آلاف جنيه.
نادي الصيد
لم يسلم نادي الصيد أيضًا من الدعاوى القضائية التي طالبت ببطلان الجمعية العمومية للنادي، حيث تقدم هاني همام عضو نادي الصيد، بدعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ورئيس نادى الصيد بصفتيهما، وذكر مُقيم الدعوى أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا عن أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل، مطالبًا ببطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين وتحديد جلسة 7 مايو لنظرها.
حل اتحاد الكرة
وبالنسبة لآخر ضحايا الدعاوى القضائية فهو اتحاد الكرة المصري والذي صدر ضده حكم بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.
وقالت الدعوى، إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء حيث يوجد بها حازم الهوارى الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائى بحقه.
وتقدم اتحاد الكرة باستشكال على الحكم الصادر لوقف تنفيذه، والتقدم بطعن آخر أمام الإدارية العليا لإلغاء حكم حل الجبلاية.
الاتحاد الإفريقي "الكاف"
وخلال الفترة الماضية طالت الدعاوى القضائية رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة عيسى حياتو وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، إلى جلسة 3 أبريل؛ لإعلانهما.
جاء ذلك على خلفية اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 سنة ما بين 2017 و2028.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة قيامهما بمخالفة القانون.
وكانت قد تقدمت رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف ببلاغ بشأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسى حياتو لقيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ) و(ب) و(د) من قانون (5) حماية المنافسة، لبيان إذا كانت أموال الاتحاد الإفريقي، أموالا عامة أم خاصة، وكشفت التحقيقات بأن أموال الاتحاد أموالا عامة.
نادي سموحة
في 13 مارس الماضي، أقام إسلام الضبع المحامي، وكيلا عن أحمد رياض وأحمد عبده أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية للنادي يومى 20، و21 مارس، لخلوها من بند الانتخابات على مقعد رئيس النادي والأعضاء المنتهية ولايتهم المنتخبة منذ 2014.
واختصمت الدعوى 44563 لسنة 70 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة، ومدير عام الشباب ووكيل الوزارة، ورئيس نادي سموحة، وذكرت الدعوى أن مجلس الإدارة الموجود حاليا منتهية ولايته منذ عام 2014، وصدر قرار من وزير الشباب والرياضة بالتجديد للمجلس بالمخالفة للقانون والدستور.
أشارت الدعوى في أوراقها إلى أن استمرار المجلس الحالي باطل ومخالف لإرادة الجمعية العمومية التي لها الحق في الدعوى لإجراء انتخابات على مقعد الرئيس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة خلال الأيام القادمة لبدء نظر الدعوى والفصل في طلباتها.
نادي الزهور
من بين الأندية التي تعاني من بطلان انتخاباتها الفترة القادمة، هو نادي الزهور، حيث تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، سامي عبد الحميد، الاستشكال المقام من سيد بحيرى المحامي، الممثل القانوني لنادي الزهور، للطعن على الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادي، وقررت المحكمة في جلستها الماضية نظر الدعوى لجلسة 28 مايو المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب وكيلا عن أحمد محمد عبود وطلال عبد اللطيف، والتي تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادى الزهور الرياضي وحل مجلس الإدارة.
وذكرت الدعوى أن الانتخابات التي أجريت في النادي شابها البطلان من خلال مخالفتها للقانون والدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
نادي المنصورة
وعانى نادي المنصورة أيضا من حل مجلس إدارته الفترة الماضية حيث أصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، القرار رقم (79) لسنة 2017 بحل مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي وتحويل المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة والنيابة الإدارية.
جاء قرار المحافظ طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 989 لسنة 2016 باكتشاف مخالفات مالية وإدارية بالنادي.
وقرر المحافظ تشكيل مجلس إدارة مؤقت يضم كلا من: محمد السيد رمضان "رئيسا للجنة"، والسيد مصطفي أحمد "أمين صندوق"، والأعضاء: محمد شعبان عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد، ومحمد عطيه محمد عطيه، مدير تنفيذي.
نادي الشمس
كما عانى نادي الشمس أيضا أمام محكمة القضاء الإداري ، بعد بطلان قرار وزارة الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادي الشمس، قبل أن يرفع رئيس نادي الشمس، دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بتحمل نفقات إجراءات الجمعية العمومية وقدرها 500 الف جنيه، استنادا ألى أن السبب في بطلان الانتخابات يرجع للوزارة، وقدم بعدها مجلس إدارة نادي الشمس استشكالا ضد الحكم.