تأجيل دعوى بطلان تعيين لجنة حكومية لإدارة نادي الزمالك ل22 أبريل

-رئيس الزمالك :المحكمة سبق لها إلغاء العديد من قرارات النائب العام .. واللجنة سبب تأخر الفريق الأول
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، لمرافعة رئيس النادي مرتضى منصور، التي أكد خلالها على أن قرار تشكيل اللجنة هو قرار إداري، صدر بتوصية من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ومن ثم فإنه يخضع لرقابة القضاء الإداري، باعتباره قرار إداري صدر بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أن محاكم القضاء الإداري سبق وأن أصدرت العديد من الأحكام أوقفت بها تنقيذ قرارات للنائب العام باعتبارها قرارات إدارية مخالفة للقانون.
وأكد منصور أن تعيين هذه اللجنة، وما استتبعه من قرارات تضمنت غل يد مجلس إدارة النادي المنتخب من ممارسة مهامه في إدارة النادي، يستهدف تدمير نادي الزمالك، قائلاً:« تسلمت النادي عقبر انتخابي رئيساً له في المرة الأولى وبخزينته 600 جنيه فقط، وحولته إلى نادي عالمي»، مؤكداً أنه طلب من الرقابة الإدارية تشكيل لجنة للنظر في ملفات الفساد الخاصة بعهد ممدوح عباس، في رئاسة النادي، تبك القضايا التي أهدرت من أموال النادي المليارات – على حد تعبيره.
وأضاف منصور أن جميع بلاغاته ضد عباس حول إهدار المال العام في عمليات تأجير المحال، والمكاتب تم حفظها لوجود خصومة بينه وبين احد المسئولين الحاليين بالنيابة العامة حاليا.
وحمّل منصور وزير الشباب والرياضة واللجنة المشكلة لإدارة أموال النادي، مسئولية التأخر الذي يعانيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي، مؤكداً عدم قدرته على التعاقد مع مدرب على مستوى عالي ولاعبين مهرة بسبب تحكم اللجنة في أرصدة النادي، بالمخالفة للقانون واللائحة اللذين منحا الجمعية العمومية للنادي الحق في تقرير مصيره.
وشكك منصور في اتجاهات اللجنة مؤكداً أنها أدانة مجلس إدارة النادي قبل انتهاء عملية فحص المستندات، موضحاً أنه سبق وأن أرسل شيكاً لصرفه منة أرصدة النادي بأحد البنوك لصرف لمستحقات اللاعبين، غير أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، مشدداً على أن ذلك يمثل اغتصاباً أيضاً من الجهة الإدارية ممثلة في وزير الشباب والرياضة لسلطات مجلس الإدارة المنتخب.
في المقابل طالب ممثلو هيئة قضايا الدولة، الحاضرين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحامو اللجنة الأوليمبية المصري، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدين أن قرار تشكيل اللجنة أصدرته نيابة الأموال العامة العليا، وهي جهة قضائية تتبع بصورة مباشرة مكتب النائب العام، وأصدرته كقرار متصل بعملها القضائي المتمثل فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المالية المقدمة ضد مجلسي الإدارة الحالي.
كما طالب محامو الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى ما أقره قانون الرياضة الجديد من أحكام أناط فيها بمركز التحكيم بنطر المنازعات الرياضية والفصل فيها.
ومن جانبها أرجأت المحكمة القرار في الدعوى إلى آخر الجلسة، وحتى الآن لم تصدر أية قرارات بشأنها لاستمرار الجلسة في الانعقاد.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في نوفمبر الماضي، بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنازعات المتعلقة بالأندية الرياضية، وبصفة خاصة المرتبطة بتنفيذ الأهلي والزمالك، أكدت فيه أن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ، و كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود اَي مخالفة للقوانين أو الالوائح سلطة التدخل وتصحيح الإوضاع بقرار اداري يصدر منها.
وأضافت المحكمة: " إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 قد غلّ يد الجهات الإدارية إلى حد كبير عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامه وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأولمبية - التي تعد من أشخاص الفانون الخاص - سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية".
واستطردت المحكمة : "ومن ثم فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى".