مرتضى منصور أمام القضاء الإداري: تشكيل لجنة لإدارة الزمالك «قرار مخالف»

استمعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إلى مرافعة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.
وبدأ «منصور» مرافعته بالتأكيد على أن قرار تشكيل اللجنة هو قرار إداري، صدر بتوصية من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ومن ثم فإنه يخضع لرقابة القضاء الإداري، مؤكداً أن تعيين هذه اللجنة وما استتبعه من قرارات تضمنت غل يد مجلس إدارة النادي المنتخب من ممارسة مهامه في إدارة النادي، يستهدف تدمير نادي الزمالك، قائلاً:« تسلمت النادي عقبر انتخابي رئيساً له في المرة الأولى وبخزينته 600 جنيه فقط، وحولته إلى نادي عالمي»، وأنه طلب من الرقابة الإدارية تشكيل لجنة للنظر في ملفات الفساد الخاصة بعهد ممدوح عباس، في رئاسة النادي، تلك القضايا التي أهدرت من أموال النادي المليارات.
وحمّل «منصور» وزير الشباب والرياضة واللجنة المشكلة لإدارة أموال النادي، مسئولية التأخر الذي يعانيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي، مؤكداً عدم قدرته على التعاقد مع مدرب على مستوى عال ولاعبين مهرة بسبب تحكم اللجنة في أرصدة النادي، بالمخالفة للقانون واللائحة اللذين منحا الجمعية العمومية للنادي الحق في تقرير مصيره.
وشكك «منصور» في اتجاهات اللجنة، مشيراً إلى أنها أدانت مجلس إدارة النادي قبل انتهاء عملية فحص المستندات، وأنه سبق وأرسل شيكاً لصرفه منة أرصدة النادي بأحد البنوك لصرف لمستحقات اللاعبين، غير أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، مشدداً على أن ذلك يمثل اغتصاباً أيضاً من الجهة الإدارية ممثلة في وزير الشباب والرياضة لسلطات مجلس الإدارة المنتخب.
في المقابل، طالب ممثلو هيئة قضايا الدولة، الحاضرين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحامو اللجنة الأوليمبية المصري، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدين أن قرار تشكيل اللجنة أصدرته نيابة الأموال العامة العليا، وهي جهة قضائية تتبع بصورة مباشرة مكتب النائب العام، وأصدرته كقرار متصل بعملها القضائي المتمثل فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المالية المقدمة ضد مجلسي الإدارة الحالي.
كما طالب محامو الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى ما أقره قانون الرياضة الجديد من أحكام أناط فيها بمركز التحكيم بنطر المنازعات الرياضية والفصل فيها.