مرتضى منصور: لا أحد فوق القانون ومصالح شخصية وراء تدمير الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة وصاية لإدارة أموال نادي الزمالك، أن مجلس الدولة ألغى قرار النائب العام لمخالفته القانون، وأنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف في مرافعته أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة، أن هناك مصالح شخصية وراء تدمير نادي الزمالك، وقال:" استلمت النادي والخزينة لا يوجد بها إلا 600 جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص في عهد ولاية ممدوح عباس، وأسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام".
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف القرار 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وكانت النيابة العامة قررت في 3 مارس الماضي، تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك.
ويأتي هذا في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.