مرتضى منصور: "مش عارفين نتعاقد مع مدرب أجنبي ينقذنا من الهزائم بسبب فرض الوصاية"

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إن قرار فرض الوصاية على النادي جعله لا يستطيع إنقاذ النادي بلاعبيه لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال، وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادي من الهزائم المتتالية.
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، "أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين، إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات"، وتساءل هل نحن "طراطير" في النادي أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق في إدارة النادي؟"
وأشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى أنه يدافع عن ناد به 300 ألف عضو عامل.
وقال: "اللائحة والقانون يعطيان لنا الحق في تسيير الأعمال، وتم إدانتنا من قبل لجنة الوصاية قبل الفحص، فضلا عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادي ماليا وإداريا وخصوصا توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين".
وتابع: "الشيكات التي صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التي تنص على أن أمين الصندوق هو من له التوقيع على الشيكات".
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف القرار 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وكانت النيابة العامة قررت في 3 مارس الماضي، تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك.
ويأتي هذا في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.