محافظ السويس يطالب مسئولي الأملاك بالاستمرار في حصر الأراضي المخالفة وتحصيل المتأخرات على المزادات

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.
وفي بداية الاجتماع استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة، دور عمل اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتي بلغت 243 حالة منهم 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محل و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية .
كما طلب المحافظ الاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية مؤكدا على إصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة في المزادات العلنية.
وأكد حامد على إعلان الأسماء والشركات التي لم تسدد الأقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيا معهم مشددا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية لتنفيذ ذلك.
وطلب المحافظ من إدارة الاملاك بعمل حصر كامل بمستحقات المزادات والايجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلي للموقف التنفيذي لكل تعامل مالي وعرضها خلال 15 يوم في المؤتمر القادم.
كما طلب المحافظ تفعيل دور قسم الحجز الإداري الجديد بالادارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات.
وطلب المحافظ تنشيط عمل محاضر مخالفة وغرامات مالية على المحلات المخالفة من يهدر مياه الشرب بالشوارع.
قرر المحافظ مد حق الإنتفاع من 5 إلي 10 سنوات بدلا من 3 سنوات لتحقيق نوع من الإستقرار للمستفيدين .
كما قرر طرح 5 قطع أرض فضاء للمزاد العلني القادم مؤكدا علي تيسير الإجراءات علي المتقدمين للمزاد بما لا يخالف القانون .
كذلك اكد حامد علي مديري الادارات الهندسية بالاحياء الخمسة بمراجعة المهام والواجبات لحين دعمهم بعناصر فعالة من المهندسين المدربين وذوي الكفاءة .
حضر الاجتماع خالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء ومدير الشئون المالية والادارية والمديرية المالية ومديري الاملاك الاميرية والزراعية والقانونية.