تجديد اتفاقية القرض الميسر بين مكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي وجهاز شؤون البيئة

جدد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لدعم المنشآت الصناعية، التابع لاتحاد الصناعات، اتفاقية القرض الميسر مع كل من جهاز شؤون البيئة، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 120 مليون جنيه.
وكان العمل باتفاقية القرض قد بدأ في 2005، واستفاد منها 425 مشروعا بإجمالي تمويل 410 ملايين جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها 620 مليون جنيه، بحسب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير المكتب، وفقا لبيان اليوم.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، عن طريق قروض ميسرة تم رفعها لتصل إلى 7 ملايين جنيه، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى 5 سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة، أثبت الاتفاق نجاحه في توفير آلية تمويلية لعدد كبير من المنشآت.
وأضاف المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمكتب، أن المكتب قدم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبرى 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 33%، و5% بمدن القناة، وساهمت في رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ما أدى إلى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادي وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.