اتحاد الصناعات: تجديد اتفاقية القرض الميسر

أعلن مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، عن تجديد اتفاقية القرض الميسر بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة (صندوق حماية البيئة) والبنك الأهلي المصري (قطاع الاتفاقيات الدولية) ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد، تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
وأكد الدكتور خالد فهمي، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، عن طريق قروض ميسرة تم رفعها لتصل إلى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3، 5% عن طريق البنك الأهلى المصري أوالبنوك المشاركة، وذلك كون الاتفاق أثبت في الفترة السابقة نجاحه في توفير آلية تمويلية لعدد كبير من المنشآت، ما شجع على مد الاتفاق وذلك لانه من الضرورى مساعدة الصناعة فنيا وتمويليا على التوافق بيئيا قبل فرض العقوبات في حال اللإضرار بالبيئة.
من جانبه، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة: إن العمل باتفاقية القرض بدأ منذ 2005 وتحققت العديد من الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات 425، بإجمالي تمويل 410 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها 620 مليون جنيه.
وتابع: "يسعى اتحاد الصناعات، من خلال مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة لدعم المنشآت الصناعية للاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعنى نموا اقتصاديا أكثر قوة وشمولية واستدامة، ويعنى استحداث فرص عمل لائقة للنساء والرجال واستخدام أكثر كفاءة للموارد، وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، وفتح أسواق محلية ودولية جديدة، إيمانًا بأن وجود مجتمع أعمال قوى يحقق التنمية المجتمعية ويوفر بيئة عمل لائقة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للاسر المصرية وتحقق التكافل والامن الاجتماعي ويخلق مجتمع قوي ويوفر عمالة ماهرة تواكب المهارات الضرورية والمتغيرة في سوق العمل".
وأكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب قدم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة. ساهمت في رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، ما أدى إلى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.