الأمم المتحدة: تخصيص 2.7 مليون دولار لبرنامج إعادة دمج الأطفال في مصر

قالت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كريستينا البرتين، إن المكتب قدم المساعدات فى منع الجريمة وفقًا لسيادة القانون فى دول الشرق الأوسط، وذلك على مدار 21 عامًا.
وأضافت «البرتين»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان «من حقي فرصة ثانية» لإعادة تأهيل الأطفال، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومنظمة «دروسوس مصر»، أنه تم تخصيص 2.7 مليون دولار لبرنامج تأهيل وإعادة دمج الأطفال، الذين في نزاع مع القانون بمصر.
وأوضحت أنه تم تنفيذ مشروع تأهيل الأطفال في خمس مؤسسات بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية، مشيرة إلى مساعدة 3500 طفل للحصول على التعليم، خلال فترة احتجازههم، وكذلك إعادة دمجهم فى المجتمع.
وأشارت إلى تقديم المساعدات العينية والاقتصادية للأطفال بعد إطلاق سراحهم، لافتة إلى أن البرنامج بدأ فى عام 2006، وكان يركز على تحسين ظروف الأطفال.
وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضى؛ لإضافة خمس مؤسسات أخرى؛ للعمل على توسيع البرنامج، لافتة إلى أن الأطفال الذين يتم مساعدتهم، والبالغ عددهم 3500 طفل تعلموا كيف يحبون أنفسهم، ويعبرون عن أنفسهم.
وتوجهت بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، على ما وصفته بدعمها للبرنامج؛ من أجل دعم ومساعدة هؤلاء الأطفال، مؤكدة على أن إعطاء هؤلاء الأطفال فرصة ثانية سيقلل من المخاطر التي يتعرض لها المجتمع، بعد خروجهم من السجون.
ومن جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها اهتمام كبير لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن هناك العديد من البرامج الخاصة برعاية الأطفال سواء من خلال مؤسسات الرعاية أو دور الحضانات.
وأشارت «والي»، إلى أنه يوجد ما يقرب من 14 ألف حضانة مشهرة لدى الوزارة في الوقت الذي يوجد من 3 إلى 4 آلاف حضانة تعمل بدون ترخيص.
وأضافت أن هناك 12 ألف أسرة بديلة تكفل أطفالًا، بالإضافة إلى وجود 500 مؤسسة بأنواع مختلفة؛ لرعاية الأطفال المعرضين للخطر.
وقالت إن الوزارة لديها اهتمام كبير بتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فى ظل معاناة البعض منها من العديد من المشكلات، مثل عدم وجود كوادر مدربة، وكذلك وجود بعض مجالس إدارات لفترات طويلة.
ولفتت إلى إعداد بعض المبادرات لتطوير هذه المؤسسات، منها مبادرة «بينا»، بالتعاون مع البنك التجاري للاستعانة بالشباب وطلاب الجامعات فى هذه المؤسسات، ومبادرة أخرى لجذب المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في هذا المجال، ذاكرة أن مصر تتميز بشبابها الذي يمثل نسبة 65% من السكان.
وأضافت أنه يتم تطوير المؤسسة العقابية ب«المرج»، من خلال توفير 12 مدرسًا فى تخصصات مختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتطوير العيادات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك تطوير ملاعب كرة القدم من خلال وزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أنه يتم إدارة المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية.