صرحت الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، بأن المكتب قدم مساعدات في إطار القانون لدول الشرق الأوسط لمنع الجريمة على مدار 21 عاما، وتم تخصيص 2.7 مليون دولار لبرنامج تأهيل وإعادة دمج الأطفال في نزاع مع القانون في مصر. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون"، اليوم الإثنين، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة دروسوس مصر. وأقالت ألبرتين إنه يتم تنفيذ المشروع في 5 مؤسسات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، كما ساعد المكتب 3500 طفل للحصول على التعليم خلال فتره احتجازهم وساعدهم على إعادة دمجهم في المجمتع، وذلك بجانب الدعم العيني والمادي عقب إطلاق سراحهم. وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن، عام 2017، لإضافة 5 مؤسسات أخرى للعمل على توسيع البرنامج.