دراسة: القطاع الصناعى يحصل على السولار والغاز والبوتاجاز بأسعار مدعومة

• 98.5 جنيه دعم المليون وحدة حرارية المولدة من السولار المستورد و132.7 جنيه دعم البوتاجاز
قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول أعد دراسة جديدة أثبتت حصول القطاع الصناعى على السولار والغاز والبوتاجاز بأسعار مدعومة.

وأوضحت الدارسة أن القطاع الصناعى يحصل على دعم بقيمة 98.5 جنيه على كل مليون وحدة حرارية مولدة من السولار المستورد، و132.7 جنيه للمليون وحدة حرارية من البوتاجاز المستورد، و49.28 جنيه للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى المستورد حال احتساب سعر بيع الغاز عند 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وكشفت أن تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من السولار وتوريدها للقطاع الصناعى والكهرباء تصل إلى 11.39 دولار فى حين تكلفة استيراد الغاز الطبيعى تصل إلى 7.8 دولار للمليون وحدة حرارية.

ووحدت الدراسة «المليون وحدة حرارية» كوحدة قياس لكل أنواع الوقود التى يستخدمها القطاع الصناعى.

وبحسب الدراسة، فإن القطاع الصناعى يحصل على دعم بقيمة نحو 82.40 جنيه للمليون وحدة حرارية عند استخدامه السولار المحلى، و127.7 جنيه للمليون وحدة حرارية المولدة من البوتاجاز المحلى، و33.4 جنيه للمليون وحدة حرارية المولدة من الغاز الطبيعى المنتج محليا.

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: إن الدراسة أعدت خلال شهر ديسمبر الماضى أى قبل زيادة أسعار النفط العالمية بشكل كبير مضيفا أنها تضمنت تكلفة المواد البترولية من خلال خليط المنتجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى تكلفة توفير المواد البترولية للصناعة من خلال الاستيراد.

وكانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات فى أسعار المواد البترولية فى أعوام 2014 و2016 و2017، لكنها ثبتت أسعار الغاز للمصانع منذ يوليو 2014، واستثنتها من زيادات نوفمبر 2016 ويونيو 2017.

وتصل أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات حاليا إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.

«متوسط تكلفة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج ترتفع عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية والدراسة شملت تكلفة الاستيراد مع تكلفة الإنتاج المحلى التى تتضمن تكلفة انتاج الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبى بمتوسط سعرى 4.3 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تحصل الشركة القابضة على نحو 40% من إجمالى الإنتاج، فى حين تمثل النسبة المتبقية حصة الشريك الأجنبى والتى تشتريها الشركة»، قال المصدر إن قطاع الكهرباء يحصل على النسبة الأكبر من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ويتبقى نحو 5% للقطاع الصناعى.

وبحسب الدراسة، فإنه نظرا لبدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر وكذلك بعض مشروعات تنمية الحقول والاكتشافات الجديدة فإن حصص الغاز الطبيعى المملوكة لكل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والشريك الأجنبى ستزداد مما قد يودى إلى عدم الاحتياج لاستيراد الغاز المسال.

«فى حالة استيراد الغاز الطبيعى المنتج من منطقة حوض شرق البحر المتوسط ستنخفض تكلفة توفير الغاز فى السوق المحلية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أنه من مصلحة مصر الاقتصادية استيراد الغاز المنتج من دول حوض شرق البحر المتوسط لتحقيق قيمة مضافة، بالإضافة إلى التحول لمركز إقليمى للطاقة.

ووفقا لتعاقدات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، فإن الشركة تمد مصانع الأسمدة بنحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

ووفقا لبيانات إيجاس، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016، بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، استيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال خلال العام المالى الحالى، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 118 شحنة تم استيرادها خلال العام المالى الماضى.