«إيجاس»: دراسة ثانية تؤكد حصول المصانع على الغاز بأسعار مدعمة

أكدت دراسة جديدة أعدتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن جميع المصانع العاملة فى مصر تحصل على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وكانت الشركة قد أعدت دراسة سابقة توصلت إلى أن الغاز المورد للمصانع مدعوم، لكن أصحاب مصانع حديد وصلب أصروا على أنهم يحصلون على الغاز الطبيعى من الدولة بأسعار أعلى من نظيرتها العالمية، وهو ما دفع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إعلان إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع بشكل مستفيض من جميع النواحى وعلى كل القطاعات الصناعية، مضيفا أنه أوكل لإيجاس مهمة إعداد الدراسة الجديدة.
وبحسب المصدر، فإن إيجاس أعدت دراسة ثانية حول أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى، وفقا لطلب وزير البترول والثروة المعدنية، «لكن الدارسة أثبتت للمرة الثانية أن جميع الصناعات تحصل على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة».
وكان الملا قد صرح بأنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الصناعات حول أسعار الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالى، «سنجتمع مع اتحاد الصناعات ليعرض كل من الجانبين الدراسات الخاصة به لنتوصل إلى اتفاق حول إمكانية خفض أسعار الغاز للصناعة».
«متوسط تكلفة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج نحو 7.8 دولار للمليون وحدة حرارية، ومع حساب تكلفة الإنتاج المحلى وتكلفة الاستيراد يصل متوسط سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعة إلى نحو 7.15 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعنى أن قطاع الحديد وبقية القطاعات الصناعية الأخرى تحصل على الغاز مدعم بقيمة 15 سنتا للمليون وحدة حرارية»، أوضح المصدر.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الحكومة قررت خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، «وهو ما يحمل الحكومة أعباء إضافية فى وقت تسعى فيه إلى السيطرة على أزمتها المالية»، بحسب المصدر.
وقد رهنت الحكومة قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بعدة شروط منها، أن تقوم المصانع بخفض سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 500 و800 جنيه للطن، بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية.
ويشير المصدر، إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على 95% من إنتاج مصر من الغاز، ويتبقى نحو 5% للقطاع الصناعين وتراوح تكلفة انتاج الغاز وشراء حصة الشريك الاجنبى بمتوسط سعرى 4.3 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تحصل الشركة القابضة على نحو 40% من إجمالى الإنتاج، فى حين تمثل النسبة المتبقية حصة الشريك الاجنبى والتى تشتريها الشركة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
ووفقا لتعاقدات إيجاس، فإن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة يصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
وتستورد مصر حاليا ما بين مليار و1.3 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 260 مليونا و300 مليون دولار.