«البترول» تبحث مع القطاع الصناعى سعر الغاز

طارق الملا: اجتمعت مع رئيس اتحاد الصناعات الشهر الماضى وأتوقع الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الحالى
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه عقد اجتماعا خلال الشهر الماضى مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وتم الاتفاق على عقد عدة لقاءات بحضور عدد من المتخصصين فى الجانبين، للتوصل إلى اتفاق حول أسعار توريد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى.
«اتفقنا خلال الاجتماع على أن يقدم اتحاد الصناعات ما يثبت وجهة نظره لخفض أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى»، وفقا للملا، مشيرا إلى ان قطاع البترول سيعد دراسة رسمية حول أسعار القطاع الصناعى.
وتابع: «نبحث عن المصلحة العامة للدولة والقطاع الصناعى»، متوقعا التوصل إلى اتفاق بين قطاع البترول واتحاد الصناعات قبل نهاية العام الحالى.
وكان الملا قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أنه سيعيد دراسة قرار خفض أسعار الغاز للمصانع بشكل مستفيض من جميع النواحى وعلى كل القطاعات الصناعية، مضيفا أنه من المقرر أن تتضمن الدراسة وضع تسعيرة للغاز على حسب الاستهلاك، وخاصة مصانع الحديد والصلب وكثيفة الاستهلاك، على أن يتم تقديم دراسة كاملة لمجلس الوزراء فى سبتمبر المقبل بالتوصيات الجديدة.
ويقول أصحاب مصانع الحديد والصلب إنهم يحصلون على الغاز الطبيعى من الدولة بأسعار أعلى من نظيرتها العالمية.
وكان رئيس اتحاد الصناعات قد أشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن أغلب الصناعات الكبيرة تخضع لرقابة مشددة على الأسعار، وكشف عن لقائه بوزير البترول خلال سبتمبر الماضى، وقال إنهما اتفقا على «تخفيض أسعار الغاز على مصانع الحديد قريبا جدا».
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية، قد أعدت مذكرة توضيحية لتكاليف إنتاج الغاز الطبيعى محليا، وكذلك تكلفة استيراده ومتوسط التكلفة للكميات التى يجرى تداولها للقطاع الصناعى، حيث أثبتت الدراسة أن القطاع الصناعى يحصل على الغاز بأسعار مدعمة.
وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الحكومة قررت خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، «وهو ما يحمل الحكومة أعباء إضافية فى وقت تسعى فيه إلى السيطرة على أزمتها المالية»، بحسب المصدر.
وقد رهنت الحكومة قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بعدة شروط منها، أن تقوم المصانع بخفض سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 500 و800 جنيه للطن، بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
ووفقا لتعاقدات إيجاس، فإن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة يصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
وتستورد مصر حاليا ما بين مليارو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 260 مليونا و300 مليون دولار.
وتنتج مصر نحو 4.4 مليار قد مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، ويوجه كامل الإنتاج والكميات المستوردة إلى قطاع الكهرباء والقطاع الصناعى والقطاع المنزلى.