الحكومة تهدر2مليار جنيه فى توريد الغاز لشركات الحديد..اتحاد الصناعات يخدع الشركات ويراوغ وزير الصناعة بدراسة تخفيض الغاز لمصلحة 3 مصانع..خبراء:يخالف خطة الرئيس بخفض الدعم للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة

نقلاً عن اليومى
حالة غضب تسود المستثمرين فى قطاع صناعة الحديد والصلب بعد تصريحات محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، المفاجئة بأن الاتحاد قدم مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، يطالبه فيها بتعديل أسعار الحديد الإسفنجى فقط وليس جميع أنواع الحديد لتنخفض إلى 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات أسوة بالغاز. تصريحات السويدى تضمنها الكشف عن قيام غرفة الصناعات المعدنية بالتعاون مع الشركة القابضة وشركات الحديد بإعداد دراسة بالفعل توضح فيها أن استخدام الغاز فى عملية الاختزال التى تحدث عند صناعة الحديد الإسفنجى تدخل ضمن عمليات الإنتاج وليس لتوليد الطاقة. وهى التصريحات التى اعتبرها المستثمرون الوطنيون بمثابة «الخديعة» للحكومة، ولا تخدم سوى مصالح أصحاب مصانع الحديد الكبرى وتحديدا ثلاثة مصانع فقط أنضم لها شركات أخرى، والتى تستهلك نحو %85 من حجم الغاز المستهلك فى صناعة الحديد فى مصر وتضر بمصالح الشركات الصغيرة فى السوق المحلى بما يهدد الصناعة الوطنية لصالح شركات بعينها.
وكشف مستثمرون محليون أن الحجة بضرورة تخفيض أسعار الغاز لأن استخدامه يدخل ضمن مكون صناعة الحديد الإسفنجى، وبالتالى ضمن عمليات الإنتاج هى «كذبة كبرى» وخداع للحكومة و«ضحك على الذقون» والتفاف على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برفع الدعم عن الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، فالصناعة واحدة لا فرق فيها بين الاختزال والغاز الخام، ولن تخسر هذه الشركات شيئا، وفى حالة موافقة الوزارة والحكومة على دراسة الشركات الثلاث، سوف يؤدى ذلك إلى إهدار نحو مليارى جنيه التى تستحوذ على %85 من الغاز المستخدم فى الصناعة، وليس كل الشركات، وهذا يعنى انهيارا لباقى الشركات الصغيرة وإثارة الشكوك حول نوايا الدولة فى انحيازها «للكبار» على حساب صغار المستثمرين فى صناعة الحديد ودعمها للصناعات كثيفة الطاقة، وليست كثيفة العمالة، رغم أن الشركات الصغيرة هى التى التزمت بالقوانين وسددت مبالغ الرخص، فى حين أن هذه الشركات يحقق معها فى النيابة الآن بسبب عدم تسديدها لرخص الحديد حتى الآن.
وأكد أحد المستثمرين أن مثل هذه القرار سوف يؤدى إلى قتل الصناعة، محذرا من هذا النهج الذى يتعارض وسياسة الرئيس ومطالبته برفع الدعم، وليس صحيحا أن رفع الدعم يحقق الخسارة، ويحمل الصناعة أعباء كثيرة، والدليل الأرباح الطائلة لهذه الشركات التى لا تعلن عنها.
وتساءل: «لماذا لم تدفع الشركات الثلاث مبالغ رخص الحديد للدولة والتى تقدر بحوالى مليارى جنيه، وتحاول إقناع الحكومة ووزير الصناعة بتخفيض أسعار الغاز».
فى السياق ذاته انتقد خبراء اقتصاديون طلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بتعديل أسعار الغاز الطبيعى للحديد الإسفنجى، لافتين إلى أن القرار يعد «كيلا بمكيالين»، بوعد مصانع بهذا الخفض فى أسعار الطاقة دون غيرها، وهو ما يثير الأسواق الصناعية، ويعد مخالفة الخطة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى خفض النفقات والدعم لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ورأى الخبراء أن مطالبات أصحاب المصانع بتعديل أسعار الغاز لصناعات بعينها دون الأخرى، يؤكد تحايل هذه المصانع والهروب من خطة الإصلاح الاقتصاد التى تضعها حكومة المهندس إبراهيم محلب من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأجمع بعض خبراء الاقتصاد على أن تسعير الغاز للصناعة وبالأخص صناعة الحديد والصلب وتمييز بشاى والسويس للصلب «الجارحى» يضيع على الدولة مليارى جنيه سنويا.
وأشاروا إلى أن مطالبة مصانع الاختزال المباشر المعروف ب«الدى أى أر» بتخفيض أسعار الغاز أسوة بمصانع الزجاج لتكون (5 دولارات للمليون وحدة حرارية) هو مطلب غير عادل وله أبعاد خطيرة على الاقتصاد القومى وصناعة الحديد.
وتتضمن هذه المخاطر احتياجات الغاز لمصانع الاختزال الكبيرة التى ستستفيد من هذا القرار تمثل أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب، وهذا الرقم بكثافته يمثل %25 من استهلاك الغاز فى الصناعة، وفرق الأسعار والدعم الذى ستتحمله الدولة نتيجة التخفيض فى سعر الغاز تمثل أكثر من 300 مليون دولار سنويا، فى حين أن كل مصانع الحديد الأخرى لا تستهلك أكثر من 600 مليون م3 غاز.
كما أن مصانع الاختزال لم تتحمل قيمة التراخيص التى سددتها مصانع أخرى، والتى تقدر فى حالة سدادها بالمليارات، كما أنه فى حالة إقرار هذا الخصم، سيكون الأثر المباشر له إيقاف مصانع الدرفلة والمصانع الصغيرة التى بها أعداد عمالة كبيرة.
وأشاروا إلى أن مطالب مصانع الحديد بتحديد سعرين للغاز فى عمليات إنتاج الحديد، يعد مخالفة دستورية، حيث إن عدم التساوى فى محددات الإنتاج فى الصناعة الواحدة مخالف للدستور، كما يهدم اتجاه الدولة لدعم الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضحوا أن صدور مثل هذا القرار ينافى تماما الاتجاه العام للدولة ويخل بمبدأ العدالة والمساواة، ويمثل دعما هائلا لصناعة الاختزال التى تعتبر كثيفة الطاقة على حساب الصناعات كثيفة العمالة مثل الصهر والدرفلة، حيث تم استثناء مصانع الاختزال سابقا قبل ثورة 25 يناير من أعباء رخص الحديد، كما يؤدى إلى عدم التساوى فى محددات تكلفة الإنتاج، الذى يؤدى إلى إغلاق المصانع الحالية، وإيقاف المشاريع التى تم إصدار تراخيص مدفوعة لها، وتم إنفاق ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه واعتماد مخصصات وقروض بثلاثة مليارات أخرى، وهذا الاستثمار سيكون معرضا للإيقاف، بالإضافة إلى المصانع القائمة لعدم تساوى تكلفة عناصر الإنتاج. وطالب الخبراء الجهات المعنية بمساواة أسعار الغاز الطبيعى للصناعة الواحدة، والالتزام بمبدأ المساواة والعدالة الذى يتطلب توحيد سعر الغاز الطبيعى لجميع مصانع الحديد والصلب، كما طالبوا بإعادة قيمة التراخيص التى أخذتها الدولة من المصانع الصغيرة، أو سداد المصانع الكبيرة لقيمة هذه التراخيص.
وقال جلال عثمان، نائب رئيس الاتحاد الدولى لطاقة الرياح ورئيس الجمعية المصرية للطاقة المتجددة، قال إن المحادثات التى تجريها الحكومة خلال الفترة الحالية مع مصانع الزجاج بهدف خفض أسعار توريد الغاز من 7 دولارات إلى 5 دولارات، يعارض تماما الخطة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى خفض النفقات وتحرير أسعار الطاقة لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك.
وأشار عثمان فى تصريحات ل«اليوم السابع» إلى أن هذا القرار يوضح مدى التخبط داخل الحكومة، مشيرا إلى أنه حال تطبيقه فإن خزينة الدولة ستخسر العديد من المليارات التى تحتاجها من أجل سد عجز الموازنة وتوفير الأجور للعاملين داخل الهيئات والجهات الحكومية.
وطالب عثمان الجهات المعنية بضرورة الاعتماد على طاقات بديلة فى الصناعة مثل الرياح والشمس، والابتعاد عن حرق الوقود واستغلاله فى الصناعات الكيماوية وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أن هذا التوجه من قبل الحكومة سيعمل على عودة سياسة الكيل بمكيالين، كما سيجعل القطاعات الصناعية الأخرى تطالب بتخفيض الأسعار أسوة بغيرها.
من جانبه قال عمر مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اجتماع الحكومة مع القطاعات الصناعية والتعرف على الأزمات التى تمر بها، هو توجه جيد سيعمل على تنمية الصناعة، لافتا إلى أن مناقشات الحكومة مع مصانع الزجاج وبحث خفض توريد أسعار الغاز لها من 7 إلى 5 دولارات يدل على اهتمام الحكومة بحل المعوقات التى تواجه الصناع، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يعمل ذلك الخفض على نهوض صناعة الزجاج.
من جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، بضرورة إجراء دراسات حول مدى أحقية تلك الصناعات بخفض دعم الطاقة من عدمه قبل اتخاذ القرار المناسب من قبل الحكومة حتى لا يتم إثارة أصحاب الصناعات الأخرى المنافسة فى الأسواق الصناعية المصرية، فيما يتعلق بخفض سعر المليون وحده حرارية من عدمه، لافتا إلى أهمية أن تضمن تلك الدراسات مدى استفادة الاقتصاد المصرى من الخفض المقترح للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وكان مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد أكد أن مجلس الوزراء قد استجاب لطلب مصانع الزجاج بتخفيض أسعار الغاز إليها، ولكن حتى الآن لازال القرار شفهيا، ولم يصدر أى قرار رسمى سواء من رئاسة الوزراء أو وزير البترول بتخفيض السعر.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن الأسبوع الماضى قد شهد اجتماعاً بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمهندس كمال بشاى رئيس مصانع بشاى للصلب وأحد أصحاب مصانع الحديد للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد أسوة بما تم مع مصانع الزجاج.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت فى يوليو الماضى إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والسيراميك والزجاج فى خطوات لخفض دعم الطاقة لتقليل عجز الموازنة.