تجار الحديد يطالبون بالمساواة مع مصانع الزجاج وتعديل أسعار الطاقة

قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية: "إن تراجع الحكومة عن زيادات أسعار الطاقة لمصانع الزجاج، بعد إثبات تضررها، واختلال حسابات التكلفة والإنتاج، دفع مصانع الحديد إلى بحثها تقديم طلب مماثل إلى الحكومة، خاصة أن هناك مصانع زجاج تستهلك غازا بكميات أكبر من مصانع الحديد".
وعزمت مصانع الحديد عزمها التقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعديل أسعار الطاقة لصناعة الحديد، بعد تضررها من الأسعار الجديدة المطبقة، أول يوليو الماضى.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز والكهرباء لمصانع الحديد، ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لتصل إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 4 دولارات.
وكانت الحكومة تراجعت عن أسعار الغاز لصناعة الزجاج من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف أن ممثلين من المصانع، بالتعاون مع أساتذة محاسبة وفنيين، عقدوا 4 اجتماعات لإعداد ورقة لتقديمها إلى الحكومة، بشأن الأضرار التى تقع على الصناعة، حال استمرار الأسعار الجديدة للطاقة؛ إضافة الى تقديمهم مقترحات بالأسعار التى يمكن تطبيقها وتحافظ على استمرارية المصانع والعملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن المصانع تدرس ربط تسعير الغاز باستخدامه فى العملية الإنتاجية، أى أن يكون هناك سعر للغاز المستخدم فى عملية الاختزال بمصانع الحديد الإسفنجى، وآخر للغاز المستخدم فى التسخين.
وكانت شركات حديد التسليح رفعت سعر الطن 150-200 جنية فى أغسطس الماضى.
وقال أيمن الجيوشى، مدير مصنع الجيوشى للحديد والصلب، فى تصريحات سابقة: "إن صناع الحديد تكبدت خسائر خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع أسعار الكهرباء التى زادت بنسبة 25%، بخلاف أسعار الطاقة والمياه وغيرهما".
وقال حنفى فى تصريحات سابقة: "إن قيمة توقف الإنتاج لمدة ساعة بسبب انقطاع الغاز والكهرباء، تعمل على خسارة المصانع نحو 800 ألف جنيه فى الساعة".
و أوضح أن الغرفة تلقى شكاوى كذلك من طريقة حساب سعر الغاز والكهرباء للمصانع؛ مؤكدًا على أن الحكومة لا تدعم سعر الطاقة لمصانع الحديد بل تبيعه بسعر أعلى من السعر الحقيقى له.
وقال حنفى: ''ما يحدث حاليًا أن المصانع هى التى تدعم الكهرباء، والغاز تكلفته 4 دولار يتم بيعه للمصانع ب7 دولار، كما أن المصانع فوجئت بإضافة بند جديد على فاتورة الكهرباء للمصانع يسمى القسط الثابت، ويتم تحصيله من المصانع سواء كانت متوقفة أو تعمل؛ ويؤثر هذا بشكل كبير، فمن الممكن أن ترفع الحكومة سعر الكهرباء، ولكن بند القسط الثابت لا يوجد أى مبرر لوجوده".