سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجأة.. بعد تأكيد مصنعى الزجاج وعد الحكومة.. رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية: لا تخفيض لأسعار الغاز من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.. ويؤكد: ملتزمون بقرار "يوليو" لكافة القطاعات الإنتاجية
أثارت تأكيدات أصحاب مصانع الزجاج عزم الحكومة خفض أسعار الغاز من 7 إلى 5 دولارات، تحفظات المسئولين، حيث أكد المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، عدم صحة ما تردد حول صدور قرار بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الزجاج من سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى خمسة دولارات. وأكد عبد البديع، فى تصريحات صحفية، أن الشركة ملتزمة بما تم صدوره من قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 4 يوليو 2014 بمحاسبة شركات الزجاج بسبعة دولارات، وملتزمة بكل ما تم تحديده من أسعار المحاسبة للغاز لجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى. وكانت مصادر قد أكدت أن الحكومة تجرى محادثات مع مصانع الزجاج بشأن تخفيض أسعار الغاز الطبيعى لهم من 7 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد مطالبتهم رئاسة الوزراء بتخفيض أسعار الطاقة. وأكد مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء قد استجاب لطلب مصانع الزجاج بتخفيض أسعار الغاز إليها، ولكن حتى الآن ما زال القرار شفهياً، ولم يصدر أى قرار رسمى، سواء من رئاسة الوزراء أو وزير البترول بتخفيض السعر . وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الأسبوع الماضى قد شهد اجتماعاً بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمهندس كمال بشاى رئيس مصانع بشاى للصلب، وأحد أصحاب مصانع الحديد للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد، أسوة بما تم مع مصانع الزجاج. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت فى يوليو الماضى إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمونيوم، والنحاس والسيراميك والزجاج فى خطوات لخفض دعم الطاقة لتقليل عجز الموازنة. فيما قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مصنعى الزجاج تقدمت بطلب إلى الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، تطالبها بتخفيض أسعار الغاز إلى 5 دولارات بدلاً من 7 دولارات، لافتاً إلى موافقة الأخيرة على تنفيذ طلبها. وأشار الجبلى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المصانع تنتظر فواتير الغاز التى سترد لها من الشركة القابضة، لمعرفة موافقتها على مطالبها بخفض السعر أم ستحاسب بالأسعار الموجودة بالقرار الصادر فى يوليو الماضى. من جانبه، قال خبراء اقتصاديون، إن موافقة الحكومة على تخفيض الأسعار لمصانع الزجاج من 7 إلى 5 دولارات، دون تعميمها على الصناعات الأخرى، يؤكد "عودة عصر الكيل بمكيالين"، مطالبين الحكومة بالمساواة فى تخفيض الأسعار لجميع المصانع.
