رفع أسعار الغاز للفقراء وتخفيض سعره للأغنياء!

في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الانقلاب العسكري أسعار الغاز على المواطنين، وتقرر رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية، تابع موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز" للأنباء قرار حكومة الانقلاب برفع نسبة الدعم لغاز المصانع، حيث قررت خفض السعر لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات ل4.5 دولارات للوحدة الحرارية.
وقال الموقع، إنه بالرغم من أن الحكومة تخطط لخفض دعم الطاقة إلى صفر بحلول عام 2020، كما ذكرت في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، إلا أنها اتخذت خطوة مفاجأة، أمس، بالإعلان عن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب في مؤتمر صحفي أمس، قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يحمل الحكومة أعباءً إضافية في وقت تسعى فيه إلى السيطرة على أزمتها المالية.
وبحسب "رويترز"، فإن الأعباء الإضافية التي ستتحملها الحكومة ليست هينة، حيث قال مسؤول حكومي بارز ل"أصوات مصرية": إن تكلفة استيراد الغاز من الخارج تتراوح بين 8 إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ويوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تلك التكلفة تشمل قيمة الشحنات التي تستوردها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بالإضافة إلى تكلفة استئجار وحدتين "للتغييز" (لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية)، واستئجار رصيف على الموانئ المصرية.
وكانت مصر قد استقبلت، في أبريل الماضي، أول مركب لتحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية، حتى يمكن ضخه إلى الشبكة القومية واستخدامه في السوق المحلية.
ثم بدأ تشغيل مركب ثان لمعالجة الغاز، في نوفمبر الماضي، وأعلنت وزارة البترول عن اتفاقها مع عدة شركات على توريد 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من أول نوفمبر الماضي وحتى ديسمبر 2016.
وقال رئيس "إيجاس" خالد عبد البديع، في تصريحات صحفية: إن "مصر ستحتاج إلى استئجار مركب ثالث لمعالجة الغاز المستورد بنهاية 2016، أو بداية 2017".
وبحسب تقديرات الهيئة العامة للبترول، فإن فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالي 2015/2016 تبلغ 3.55 مليارات دولار.
ولا يقل السعر الذي ستبيع به الحكومة الغاز لمصانع الحديد عن تكلفة الكميات التي تستوردها فقط، وإنما يقل أيضا عن السعر الذي تشتري به من الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج الغاز المحلي، والذي يزيد في كثير من الأحيان على 5 دولارات.
وتسيطر الشركات الأجنبية على مجال استخراج الغاز في مصر، وتحصل الحكومة على نصف إنتاجها مجانا، بينما تشتري النصف الآخر بسعر يتفق عليه الطرفان.
وقد عدلت حكومة الانقلاب اتفاقها مع العديد من تلك الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، بعد اعتراضها على السعر الذي تشتري به الحكومة الغاز منها.
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية في وقت سابق، قامت وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز الطبيعي لكل من شركة إيني وإيديسون الإيطاليتين، وبي جي البريطانية إلى 5.88 دولارات، وعدلت السعر لشركة أر دبليو إي "ديا" الألمانية إلى 3.5 دولارات.
كما اتفقت مع شركتي أباتشي الأمريكية وشل مصر على دفع 5.45 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الصخري، الذي ستبدأ الشركتان في إنتاجه العام المقبل.
وبحسب التقرير السنوي لشركة إيجاس، بلغ إجمالي استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي، نحو 379 مليار قدم مكعب سنويا، نصيب قطاع الحديد والصلب منها نحو 45 مليار قدم مكعب، وقطاع الأسمدة نحو 104 مليارات "قدم مكعب"، في حين استحوذ قطاع الأسمنت على نحو 31 مليار قدم مكعب.