تدرس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، استئجار ميناء الأدبية بالسويس، لاستخدامه فى إرساء محطة التغييز الثانية تستقبل وتخزن شحنات الغاز الطبيعى المُسال ثم تعيده لحالته الغازية مرة أخرى، بعد رفض وزارة النقل، تأجير ميناء بورسعيد لهذا الغرض، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن إيجاس تبحث حاليا تكلفة استخدام ميناء الأدبية بعد استئجاره، فى ظل احتياجه إلى مبالغ كبيرة لإنشاء رصيف يتم إرساء المحطة الجديدة من خلاله، وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية، إلى تدبير المبالغ اللازمة لتطوير الميناء، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بإرساء المحطة. «وزارة النقل رفضت إرساء المحطة الجديدة فى ميناء بورسعيد، خوفا من تأثير عمليات إنشاء رصيف جديد بالميناء، على قناة السويس الجديدة»، أوضح المصدر. وقد أشار خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص مليارى دولار إضافية، لاستيراد شحنات غاز مسال، واستئجار محطة عائمة ثانية، لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى، فى النصف الثانى من 2015. «نستهدف وصول المركب الثانى فى النصف الثانى من 2015»، وفقا للمصدر، الذى أشار إلى أن الشركة تهدف من خلال المحطة الثانية، إلى سد باقى احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توفير جزء من احتياجات القطاع الصناعى. وكانت إيجاس قد وقعت خلال نوفمبر الماضى، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب. كذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات، اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال، خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015، بالإضافة إلى توقع اتفاق مبدئى مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020. وتنتج مصر نحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، وتصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.