مصر توقع اتفاقية مع شركة ترافيجورا العالمية لتوريد 33 شحنة غاز مسال

وقعت مصر اتفاقية مع شركة ترافيجورا العالمية لتوريد شحنات غاز مسال لمصر لتلبية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء في البلاد خلال العام الحالي والمقبل.
وقال بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة البترول المصرية، إن هذه الإتفاقية تعتبر أولى نتائج المناقصة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال.
وذكر البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن الاتفاق يشمل توريد نحو 33 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، دون تحديد قيمتها وحجم كل شحنة.
وقال خالد عبد البديع رئيس إيجاس إن الفترة القادمة ستشهد توقيع باقي عقود توريد شحنات الغاز المسال مع الشركات الفائزة بالمناقصة والتي تتضمن توريد 75 شحنة فازت بها 4 شركات عالمية، مشيراً أن قطاع البترول انتهى من العديد من الخطوات الهامة التي تهدف إلى الإسراع في إجراءات استيراد الكميات المطلوبة لتوفير جانب من احتياجات محطات الكهرباء وفق خطة الدولة فى تأمين إمدادات الوقود.
وأضاف عبد البديع في البيان أنه يتم حالياً التفاوض مع وفد من شركة جازبروم الروسية للوصول إلى اتفاق لتوريد شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال السنوات القادمة.
وذكر أنه تم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي توقيع الاتفاق النهائي مع شركة سوناطراك الجزائرية على استيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى سبتمبر/ أيلول 2015.
ووقعت مصر في نوفمبر العقد النهائي لاستئجار أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة.
وجرى التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز (التحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية) وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس/ آذار القادم.
وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال حوالى 25 مليون دولار في المتوسط، وفق ما قاله مسؤولون في وزارة البترول لوكالة الأناضول في وقت سابق.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.