وقَّعت مصر اتفاقية مع شركة ترافيجورا العالمية، لتوريد شحنات غاز مسال لمصر، لتلبية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء في البلاد خلال العامين الحالي والمقبل. وقال بيانٌ، صادر اليوم الخميس، عن وزارة البترول، إن هذه الاتفاقية تعتبر أولى نتائج المناقصة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال. وذكر البيان أن الاتفاق يشمل توريد نحو 33 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، دون تحديد قيمتها وحجم كل شحنة. وصرَّح خالد عبد البديع، رئيس إيجاس، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع باقي عقود توريد شحنات الغاز المسال مع الشركات الفائزة بالمناقصة، التي تتضمن توريد 75 شحنة، فازت بها أربع شركات عالمية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول انتهى من العديد من الخطوات الهامة التي تهدف إلى الإسراع في إجراءات استيراد الكميات المطلوبة لتوفير جانب من احتياجات محطات الكهرباء وفق خطة الدولة فى تأمين إمدادات الوقود. وأضاف عبد البديع، في البيان، أنه يتم حاليًا التفاوض مع وفد من شركة جازبروم الروسية للوصول إلى اتفاق لتوريد شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال السنوات القادمة. وذكر أنه تم في نهاية ديسمبر الماضي توقيع الاتفاق النهائي مع شركة سوناطراك الجزائرية على استيراد ست شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة من إبريل وحتى سبتمبر 2015. ووقَّعت مصر في نوفمبر الماضي، العقد النهائي لاستئجار أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى مع شركة هوج النرويجية لمدة خمس سنوات، بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة. وجرى التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز "التحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية"، وكذلك ناقلات الغاز المسال جنبًا إلى جنب، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس المقبل. وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال حوالى 25 مليون دولار في المتوسط، وفق ما قاله مسؤولون في وزارة البترول في وقت سابق. وتعاني مصر من نقص في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى مليار قدم مكعب يوميا. وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أربعة مليارات و800 مليون قدم مكعب، مقابل ستة مليارات قدم بنهاية 2012. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لسد العجز الحالي، وتحتاج مصر إضافة 2500 ميجاوات سنويًا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقًا لتصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.