قال وزير البترول شريف إسماعيل،إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» تسعى للانتهاء من الاتفاق مع شركتين لتوريد الغاز الطبيعى المسال لمصر، خلال الصيف القادم، على ان يمتد التوريد خلال السنوات الخمس القادمة. وبحسب الوزير فإن إيجاس تتفاوض حاليا للحصول على 7 شحنات فورية من الغاز المسال من إحدى الشركات الموردة، على أن يتم بدء التسليم فى أغسطس المقبل، ويستمر حتى نهاية العام، كما تتفاوض للحصول على 5 شحنات اضافية. وقال خالد عبدالبديع، رئيس إيجاس، انه من المتوقع الانتهاء من تفاصيل اتفاق استيراد الغاز «قريبا»، مشيرا إلى أن إيجاس تتفاوض حاليا مع الشركة الفائزة بمناقصة استئجار مركب لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية (تغييزه) بعد استيراده، حتى يمكن ضخه فى الشبكة القومية، حيث تتفاوض على إمكانية توصيل المركب إلى السواحل المصرية فى أسرع وقت. وأضاف: إننا نسعى للانتهاء من خط الغاز الواصل بين ميناء السخنة والشبكة القومية للغاز، لاستخدامه فى نقل الغاز المستورد من الخارج، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع الشركة التى تدير ميناء السخنة حول القيمة المطلوبة نظير إرساء مركب محطة التغييز على الرصيف الخاص بالميناء. ووفقا لرئيس شركة إيجاس، فإنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بمناقصة محطة التغييز لاستئجار المركب لمدة خمس سنوات قادمة، «والتى سنلجأ فيها إلى استيراد الغاز» كما يقول عبدالبديع، على ان تبدأ من العام الحالى. وقد تفاوضت إيجاس خلال الأسبوع الماضى مع تحالف أكسيلريت الذى يضم مجموعة القلعة، وشركة هوج النرويجية، لتحديد الفائز باستئجار محطة اعادة الغاز المسال إلى طبيعته. «من المتوقع أن تضيف الكميات المستوردة المتفق عليها نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى إلى الشبكة القومية وفقا لوزير البترول، مشيرا إلى أن حجم الشحنة الواحدة يصل إلى 105 مليون قدم مكعب، موضحا أنه «مازالت الشحنات المتفق عليها، لا تكفى احتياجات مصر من الغاز». وبحسب إسماعيل، فإن مشكلة نقص الغاز الطبيعى التى تتعرض لها السوق المصرية، جاءت نتيجة عدم استكمال مشروع التنقيب على الغاز فى منطقة غرب البحر المتوسط خلال عام 2010، بسبب الاعتراضات البيئية التى أدت إلى عدم استكماله، «كان من المخطط بدء إنتاج الغاز من هذه المنطقة خلال العام الحالى، إلا أننا نسعى حاليا إلى إضافته خلال قبل عام 2018»، مشيرا إلى أن هذا التأخر فى بدء الانتاج كلف الدولة نحو 12 مليار دولار كفارق للأسعار العالمية. وبحسب إسماعيل، فإنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز المحلى خلال العام الحالى، بنحو 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز، على أن يصل إجمالى ما يضاف إلى الشبكة القومية للغاز لنحو 600 مليون قدم مكعب، حيث سيستخدم الباقى فى تعويض التناقص الطبيعى للحقول. وعن الموعد النهائى لتفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد التبرولية للمواطنين، قال وزير البترول: «عندما يصل عدد من حصلوا على الكروت الذكية إلى 4.5 مليون مواطن، سنقرر تحديد موعد للبدء الرسمى للمنظومة».
