قال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده تحتاج إلي 1.6 مليار دولار العام المقبل لاستيراد شحنات الغاز المسال لمحطات الكهرباء. ولجأت مصر إلى استيراد الغاز في ظل عدم قدرة الانتاج على تلبية الطلب المحلى في قطاع الكهرباء خاصة في شهور الصيف حيث ترتفع وتيرة انقطاعات التيار الكهربائي بشكل مزمن خلال الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/أب. وأضاف المسئول- طلب عدم ذكر هويته- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تستهدف استيراد 3 شحنات شهرية في المتوسط بحمولة تقدر ب250 مليون قدم مكعب يوميا. ويبلغ الانتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8 مليار قدم مكعبة مقابل استهلاك مقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب يوميا طبقا لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية. ومن المقرر إن تقوم وزارة المالية المصرية بتدبير التمويل اللازم لمشروعات استيراد الغاز الطبيعي المسال للكهرباء. وتقدر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تكلفة استيراد 18 شحنة من الغاز المسال في الربع الاخير من العام الجاري بنحو 900 مليون دولار شاملة تكلفة استئجار مرفأ إعادة الغاز المستورد لحالته الغازية وتكلفة التعاقد على الميناء. وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" سابقا، إن هذه التكلفة، أرخص بكثير من تكلفة استيراد المازوت والسولار المستورد لمحطات الكهرباء حاليا. وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن" استيراد الغاز لمحطات الكهرباء يمثل بديل اقتصادي وبيئي أفضل من المازوت والسولار بكل المقاييس". ومن المرجح أن يبلغ متوسط استيراد شحنات الغاز المسال 16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغلب شحنات الغاز المستوردة. وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" سابقا، إن متوسط تكلفة استيراد الغاز تصل لنحو 18 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و لكل مليون وحدة حرارية من المازوت نحو 20 دولار، و لكل مليون وحدة حرارية من السولار نحو 22 دولار. واتفقت ايجاس مع شركتي "جازبروم" الروسية و"إي.دي.إف" الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل، كما تتفاوض حاليا مع شركة "سوناطرك" الجزائرية على توريد 6 شحنات من الغاز المسال.