القطاع الخاص يدخل بيزنس استيراد الغاز الطبيعى

أدت الزيادة المفرطة للطلب على استهلاك الغاز من القطاعين الحكومى والخاص واستمرار أزمة تغيير سعر الصرف وخاصة ارتفاع سعر الدولار إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لحساب الجهة أو الشركة المستوردة. بالإضافة إلى قيام وزارة البترول بشراء كميات الحصص التى تزيد على الكميات المتعاقد عليها سالفا مع المشتركين وقطاع الكهرباء.
وقامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس بالإعلان عن طرح مزايدة لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى وإحلاله بدلا من السولار والمازوت والبوتاجاز من خلال إصدار موافقات لإسناد عمليات استيراد وإقامة وحدات إعادة تغيير وتسويق الغاز الطبيعى للمستهلكين بالسوق المحلية للشركات المصرية والعالمية المؤهلة ولها سابق الخبرة فى العمل فى مجال الغاز وفقا للشروط المقررة وتشمل استيراد الغاز الطبيعى مسالا والتعاقد على إنشاء أو إيجار رصيف بحرى وشمندورة على شواطئ البحر المتوسط والأحمر.
كما شملت شروط استيراد القطاع الخاص للغاز إنشاء وحدات بحرية لاستقبال وتخزين وإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية وتصميم طرق للربط مع الشبكة القومية للغاز المملوكة لوزارة البترول، بالإضافة إلى تسويق وبيع الغاز بشكل مباشر فى السوق المحلية من خلال استخدام الشبكة القومية للغاز فى النقل مقابل تعريفة نقل وفاقد لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المستورد بالشبكة.
وتقرر إصدار الموافقات بأولوية توريد الغاز بالشبكة القومية أول شهر مايو القادم.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت بث أخبار عاجلة من وكالات الأنباء العالمية تؤكد إلغاء مصر لعمليات المزايدة لاستيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص وهو ما نفاه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدا أن لجنة المزايدة بشركة إيجاس تواصل عمليات فتح المظاريف لعدد 5 شركات تقدمت للقيام باستيراد الغاز من الخارج لحساب مشروعاتها الاستثمارية على أرض البلاد. كما تقرر دراسة جميع العروض من النواحى المالية والفنية لإعلان الشركات الفائزة خلال أسابيع. أكد الوزير مجددا أنه لن يسمح باحتكار شركة بعينها لاستيراد الغاز والتحكم فى مصالح واحتياجات المصريين ولن يكرر تجربة احتكار حسين سالم لعمليات تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال الوزير ان تسويق الغاز يقتصر على السوق المحلية فقط بالاسعار المقرر تحديدها بالتزامن ةمع صدور الموافقات ببدء توريد الغاز بالشبكة القومية بعد شهريين.
ويرى المهندس شريف سوسة رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس أن استيراد الغاز بمعرفة القطاع الخاص أصبح ضرورة لمواجهة زيادة الطلب للاستهلاك المحلى وإقامة المشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل الاحتياجات الفعلية للبلاد 500 مليون قدم مكعب يوميا منها 60% لقطاع الكهرباء.
ومن جهة أخرى يرى المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية السابق أن عمليات استيراد القطاع الخاص للغاز تتطلب من الدولة وضع معايير محددة لمنع عمليات الاحتكار والسيطرة على السوق المصرية من خلال شركة بعينها وتشمل المعايير تحديد الصناعات المقرر لها استخدام الغاز المستورد لحماية حرية المنافسة وعدم منح عقود حصرية لأى شركة.
وقال المهندس شعيب إن استيراد الغاز يساعد على تنشيط المصانع والحصول على كميات إضافية من الغاز المستورد بشرط تحديد الصناعات المقرر توريد الغاز لحسابها بسعر الاستيراد المتفق عليه بين الشركة المستوردة.
وقال مصدر مسئول بشركة الغازات: إن أبرز الشركات التى تقدمت لاستيراد الغاز المسال بمعرفتها شركات شل العالمية والشركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل.