بولندا تتعهد بمراجعة قانون بشأن محرقة اليهود

تعهد الرئيس البولندى أندريه دوودا، أمس، بمراجعة تشريع بولندى جديد يتعلق بمحرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وبتعريف معسكرات الموت النازية، بعدما أثار التشريع أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.
وأقر البرلمان البولندى الذى يهيمن عليه اليمينيون، الجمعة، مشروع قانون يقضى بمعاقبة أى شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة 3 أعوام.
ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذى سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الرئيس البولندى أندريه دودا أعلن، فى بيان، أنه سيجرى تقييمه النهائى للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائى للقانون.
وأوضحت السفيرة الإسرائيلية لدى وارسو، آنا أزارى لوكالة «باب» الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة إثر إدلائهم بشهاداتهم فى حال ارتبطت بتورط البولنديين فى جرائم حرب.
وأكدت السفيرة الإسرائيلية أنه فى حين ترفض الحكومة الإسرائيلية التشريع إلا أنها «تدرك» هوية الجهة التى بنت معسكرات موت على غرار «أوشفيتز» و«هى ليست بولندا».
واستدعت إسرائيل، أمس، القائم بأعمال السفارة البولندية فى تل أبيب للإعراب عن قلقها حيال القانون المذكور. كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بولندا بإنكار التاريخ.
ويطلب المسئولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمى التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها «بولندية»، مثل «أوشيفتز» الذى أقامه الألمان فى بولندا خلال فترة الاحتلال النازى.