علن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف أكثر من 200 شخص يشتبه في تورطهم في أعمال نهب وتخريب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي خرجت فجر الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوسائل الإعلام المحلية، اليوم، بأن حصيلة التوقيفات بلغت 206 من المتورطين في عمليات السرقة والنهب والسلب ليلا. وأعلن أيضا أن 49 عنصر أمن أصيبوا في مدن متفرقة من البلاد، إضافة إلى إلحاق الضرر ب45 سيارة أمنية، دون أن يوضح ما إذا كان هذا حدث الليلة الماضية وحدها. وبالنسبة للحرس الوطني، أصيب ضابط و8 أعوان، إضافة إلى تضرر 12 سيارة تابعة للحرس. واتسعت عمليات النهب والسرقة لليلة الثانية أمس في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. واضطرت الشرطة التونسية إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات سطو على منشآت تجارية وعمومية تقودها عناصر من المحتجين. وقال الشيباني: «عمليات السطو استمرت ليلة أمس. خرجت بعض العناصر ليلا بغرض السرقة والنهب. لكن الخروقات لن تستمر». واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى في ثاني ليلة لها من بينها باجةوسوسة وقليبية وسليانة. وقال مصدر أمني بجهة سوسة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن عددا من المحتجين أحرقوا مقرا أمنيا وقاموا بعمليات سطو على سيارات خاصة وحاولوا اقتحام إحدى المساحات التجارية الكبرى في منطقة «الكازمات» قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية. واشتبك محتجون مع رجال الأمن وسليانة وباجة والقصرين وأحرقوا إطارات مطاطية كما قطعوا طرقا رئيسية. ودفع الجيش بوحدات عسكرية في بعض المدن لحماية المنشآت العامة من بينها القصرين وقبلي وقليبية. وأعلنت المعارضة، أمس، عن مساندتها للاحتجاجات لكنها أدانت عمليات التخريب والنهب، ودعت الحكومة إلى إلغاء قانون المالية الجديد وتعليق الزيادات في الأسعار.