«التعليم»: خطة لزيادة رواتب المعلمين على ثلاث سنوات

مدير صندوق المشروعات التعليمية: الدولة تتحمل جزءا والوزارة تتحمل الآخر.. واتفاقيات لإعفائهم من بعض الضرائب
أكد مساعد وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية محمد عمر، أن الوزارة تضع حاليا خطة لزيادة رواتب المعلمين، من منطلق إيمانها بأن المعلم هو أساس تطوير وعصب العملية التعليمية، ولابد من رفع المستوى المعيشى له.
وأضاف عمر ل«الشروق»، أن هناك لجنة مشكلة فى الوزارة ستنتهى من عملها خلال أيام، هدفها تحديد المبالغ المالية اللازمة لزيادة رواتب المعلمين، لكنها لم تستقر على نسبة محددة للزيادة حتى الآن، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الزيادة تتحملها ميزانية الدولة، والجزء الآخر تتحمله الوزارة، من خلال إعادة استغلال الأصول المملوكة للوزارة غير المستغلة.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة زيادة المرتبات، سترسل ما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتصديق عليها، موضحا أن زيادة الرواتب تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية وهو الأمر الذى يتم الآن مع وزارة المالية، وتحتاج أيضا إلى تعديل بعض القرارات الإدارية الخاصة بالشئون المالية، لافتا إلى أن خطة الزيادة تتم على مدى 3 سنوات بنسب معينة لم تحدد بعد، مضيفا أن توفير الموارد يتم بالتنسيق مع البرلمان والمالية والتخطيط والموازنة بالتربية والتعليم.
وقال عمر، إن الوزارة تسعى إلى اتخاذ عدة إجراءات أخرى من شأنها أيضا تحسين وضع المعلم ماديا، من خلال إجراء اتفاقيات مع وزارة المالية لإعفاء المعلمين من بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل وزيادة الاستحقاقات وبالتالى تقل التأمينات، كما أن هناك محاولات لدخول المعلمين فى برامج خاصة تحسن من المستوى المعيشى لهم بشكل غير مباشر.
وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مهتمة أيضا بالارتقاء بالمعلمين مهنيا وليس ماديا فقط، من خلال البرنامج التدريبى «المعلمون أولا» والذى يهدف إلى تحسين سلوكيات المعلمين ورفع مستواهم وأدائهم من خلال التقييم، مع تحفيزهم من خلال منحهم حوافز ومكافآت مادية نظير أدائهم المتميز.