المعلمون .. ومجانية التعليم

حافز الأعباء لم يصل بالمعلم للحد الأدنى
الوزارة تعد لبناء منظومة تعليم وطنية
الوزير يسير على خطى خارطة الطريق
اختلف المعلمون فيما بينهم حول تقييمهم لأداء وزارة التربية والتعليم، منذ أن تولى د.محمود أبو النصر"وزارة التعليم" مهام عمله في 16 يوليو 2013 الماضي، لتتعالى بذلك الأصوات التي تطالب بإقالته أو على الأقل عدم الإبقاء عليه في التشكيل الوزاري القادم ،فيما يرى آخرون أن وزارة التعليم تسير وفقاً لخارطة الطريق لصالح التعليم والمعلمين، وفريق آخر رأى أن القضية ليست في تغيير وزارة من عدمه بل القضية في تغيير سياسات وأفكار ورؤى ولوائح تقف في اتجاه النهوض بالعملية التعليمية.
وزارة مخالفة للقانون
يقول جمال فرغلى نقيب المعلمين المستقلة بالدقهلية، أن الوزارة الحالية تخالف القانون في تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهوري بقانون رقم 93 لسنة 2012، والتي تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو ما يعرف ب" الحد الأدنى".
وتابع : هذا بالإضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، مشددا على ضرورة أن يوضع العاملين بالتعليم مع المعلمين فى هذه الزيادات ، مطالباً بوضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات إلى خمس سنوات تبدأ من الآن، ليصل راتب كبير المعلمين الي عشرة أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الأجر الأساسي يعادل 80% من الأجر الشامل.
التفاف حول مجانية التعليم
بينما رأى محب عبود نقيب المعلمين المستقلة بالاسكندرية، أن هناك التفاف حول مجانية التعليم من خلال سياسة الوزارة فى التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية بما يخالف نص الدستور الذى أقر المجانية فى التعليم.
وأضاف عبود أن حافز الأعباء الوظيفية لم يصل بالمعلم للحد الأدنى فمثلاً يتقاضى المعلم المساعد 630 جنيه بجانب الحافز يصبح راتبه 1000 جنيه، أي أقل من الحد الادنى، فضلاً عن إهدار الوزارة للمال العام بمشروع توزيع التابلت على المدارس فى بعض المحافظات دون تدريب للطالب وللمعلم على كيفية استخدامه.
لا يعنينا بقاء الوزير من عدمه
وأوضح حسام الدين محمود آمين لجنة الحريات بنقابة المعلمين المستقلة، أن بقاء وزير التعليم فى منصبه من عدمه، أمر لا يعنينا كثيرا برغم إدراكنا بأنه غير قادر على إدارة متطلبات المرحلة وما تحتاجه من صدق وقدرة حقيقية على اتخاذ القرار لبناء منظومة تعليم حقيقية لأبنائنا الطلاب .
وشدد على أن "ما يعنينا فى الحقيقة هو سياسات الوزارة والحكومة وموقفها من إصلاح التعليم ومطالب المعلمين والعاملين بالتعليم"، مشيراً إلى أن متطلبات المعلمين بإقالة الوزير تنبع من أنهم تعرضوا لخداع بإطلاق العديد من التصريحات، والوعود لم تنفذ، ونشر أرقام لزيادات وهمية للمعلمين في مختلف وسائل الإعلام.
وأفاد أن راتب المعلم في الواقع أقل من الحد الأدنى، ولا يتجاوز أكبر أجر للمعلمين ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى.
التعليم عاجزة
ويرى مصباح دويك نقيب نقابة معلمون صامدون بالإسكندرية، أن وزارة التعليم عاجزة عن تحقيق مطالب المعلمين الأدبية والمادية والمهنية سواء للمعلم المساعد أو المتعاقد ولكل العاملين بالتعليم.
وأكد أنه بالرغم من ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذي طالب فيهما الشعب بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستواهم المعيشي، إلا أن الواقع يشير إلى عدم تحقق ذلك حتى بعد مرور سنوات من الثورة وتعاقب حكومات ووزارات، مؤكداً على سعيهم دوماً حتى تحقق مطالب المعلمين وجلب حقوقهم وكشف أى فساد من شأنه إعاقة مسيرة التقدم والنهوض بالتعليم.
80% يعملون في مجالات أخرى
ويشير عبد الله فتوح نقيب المعلمين المستقلة بالجيزة، إلى أن هناك من بين المعلمين ما يقرب من 80% يعملون أعمالا أخرى بجانب عملهم بالتدريس، فمنهم من يعمل في الفلاحة ومن يعمل سائق، ومن يعمل جرسون، وذلك للظروف المعيشية الصعبة التى يصحبها الغلاء المعيشي وعدم تطبيق كادر حقيقي يحفظ للمعلم كرامته.
الائتلافات لا تمثل جمع المعلمين
ومن جانبه، أكد قال طارق نور الدين منسق عام ائتلاف معلمي قنا، على أن الائتلافات والحركات التي تطالب بإقالة وزير التعليم، لا تمثل سوى ذاتها ولا تمثل جموع المعلمين الذي يبلغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف معلم.
أشار نور الدين إلى أن وزير التعليم استطاع أن يلبى الكثير من مطالب المعلمين مثل قرار حافز الأعباء الوظيفية، والموافقة على تعيين 75 ألف وظيفة جاري تنفيذها خلال أيام، بالإضافة إلى صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين مرة واحدة في يونيو إرضاءً للمعلمين الرافضين لصرفها شهريا مع الراتب ضمن النظام الجديد للأجور.
ونوه إلى أنه تمت إقالة الكثير من القيادات التي يشوب أدائها علامات استفهام غير واضحة.
قرارات تعليمية ثورية
وأشار عمر تركى مرشح معاون وزير التعليم لشئون المعلمين، إلى أن هناك قرارات ثورية أخذها وزير التعليم من أهمها قرار رفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب التأمين على الطلاب في حالات الإصابة أو الوفاة، إلى 30 ألف جنيه، وقرار تخصيص أماكن لتدريس الدين المسيحي بالمدارس.
وتحدث تركي عن قرار توزيع التابلت التعليمي على فصول الصف الأول الثانوي العام والفني بالمحافظات الحدودية، وإلغاء قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الذي كان يريد الإخوان تطبيقه، فضلاً عن الإعلان عن تثبيت 85 ألف معلم من معلمي العقود على مستوى الجمهورية، وقرار وضع المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين تحت تحفظ الوزارة وتحت إشرافها المالي والإداري، بالإضافة إلى قيامه بدراسة إصدار قرار بتخصيص درجات للتفوق الرياضي والعلمي والحضور بالمدرسة.
وأضاف أنه تم اعتماد 45 مليون جنيه لشراء 1250 معمل حاسب آلي للمدارس الإعدادية، و5.5 مليون جنيه لتجهيز مدارس المكفوفين .
بناء منظومة تعليم وطنية
ويرى أيمن البيلي مسئول إدارة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم، بأن سياسة الوزارة الحالية تعد لبناء منظومة تعليم وطنية على أسس من العلمية والموضوعية وتستهدف تحقيق تنمية وطنية مستقلة من حلال وضع خطة إستراتيجية لها أهداف محددة كلها تستهدف بناء مجتمع متقدم.
أشاد البيلي بقرار وزارة التعليم التي فتحت من خلاله الباب على مصراعيه لمشاركة المعلمين فى صناعة القرار داخل الوزارة، من خلال الدورة التدريبية التى نظمتها لاختيار معلم لوظيفة معاون وزير التعليم لشئون المعلمين ،وفقاً لأهل الكفاءه وليس اختيار لاهل الثقة كما كان يتم من قبل.
ثورة علمية وتعليمية
ويبقى تقييم المعلمين لوزارتهم فيما بينهم مختلف حتى تحدث ثورة علمية وتعليمية تنهض من مستوى مصر لتعود رائدة في مجالها العلمي والتعليمي، وتتصاعد أحلامهم وتتجدد في إطار مواد التعليم السبعة بالدستور الجديد الذي زاد من ميزانية التعليم إلى 7% من الناتج القومي تخصص 4% للتعليم و2% للجامعات و1% للبحث العلمى، وخصص مادة للمعلمين تلزم الدولة برعايتهم مادياً وأدبياً ومهنياً بإعتبارهم الركيزة الاساسية للتعليم فى مصر.