الرئيس يقرر زيادة 100% بالتدرج حتى أول يناير المقبل تعديل جديد للكادر يضمن حياة كريمة للمعلم نقيب المعلمين: نطالب بالصبر حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية منسق اتحاد المعلمين: نحتاج لإقرار جدول زمنى للتنفيذ المعلم.. أحد أهم أركان العملية التعليمية، ولا يمكن أن يتم أى تطوير أو تحرك نحو إيجاد المدرس النموذجى والارتقاء بالمنظومة بشكل كامل دون معلم يحظى بالتقدير الأدبى والمادى، وهذه حقيقة يدركها القائمون على شئون الدولة وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- الذى رحب باقتراح نقابة المعلمين بزيادة الراتب الأساسى للمعلم إلى 100% حتى أول يناير المقبل بحيث يتم صرف زيادة 50% من أساسى الراتب فى أول أكتوبر، على أن يتم صرف 100% من الأساسى بداية من يناير المقبل، وذلك لعدم وجود موارد مادية كافية لتحقيق كل مطالب المعلمين. وتؤكد نقابة المعلمين أنها تسعى جاهدة لحل مشاكل المعلمين وتوفير جميع احتياجاتهم بما يضمن لهم العيش الكريم، ويضمن التعليم الجيد لأبناء الوطن لكنها توصيهم بالصبر حتى تتحسن أوضاع البلد الاقتصادية، إلا أن بعض المعلمين المضربين أكدوا أنهم يريدون وضع جدول زمنى لتطبيق القانون من الحكومة. البداية جاءت فكرة كادر المعلم فى 2007، وهو مشروع قدمته وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمعلمين ماديا ومهنيا، وتقدمت به لمجلس الشعب فى عهد النظام السابق فى إطار ما عرف بالنهوض بالمعلم، لكن هذا الكادر أثار جدلا واسعا لأنه تم على أساس صرف 50% من الأساسى، وحرمان كل من حصل على الكادر من حافز الإثابة (75%)، وتعليق المرحلة الثانية منه على الرغم من حلول موعد صرفها، بدعوى أنه يجب أن يجتاز المعلم امتحانا فى ثلاثة مجالات، من خلال اختبارات تجرى فى الأساسيات من المواد مثل اللغة العربية والإنجليزى والرياضيات والعلوم وأطلق عليه "اختبار كادر المعلم" وهو ما اعتبره المعلمون إهانة واستهزاء بهم. ورغم وجود الكادر لكنه لم يؤد إلى زيادة دخل المعلم إلى الحد المطلوب لتستمر أزمة الدروس الخصوصية على حساب الأسرة المصرية، كما أن المعلمين لم يصمتوا بل قاموا بالعديد من الوقفات والاحتجاجات مطالبين برفع رواتبهم طبقا للحد الأدنى من الأجور. قامت نقابة المعلمين المنتخبة بقيادة د. أحمد الحلوانى -نقيب المعلمين- بالبحث عن حقوق المعلمين والمطالبة بها، من رفع الأجور وتطوير منظومة التعليم ومحاربة الفساد المستشرى فى جسدها، وأجرت بعض التعديلات على كادر المعلم وتم تسليمه لرئيس الجمهورية د. محمد مرسى ووزير التعليم د. إبراهيم غنيم؛ حيث رحب به الرئيس ووعد بتحقيقه؛ حيث قرر د. مرسى باعتماد قانون كادر المعلم بزيادة 50 من أساسى الراتب فى أول أكتوبر على أن يتم صرف 100% من أساسى الراتب بداية من يناير المقبل، وذلك لعدم وجود موارد مادية كافية لتحقيق كل مطالب المعلمين فى الوقت الحالى، فى حين تعمل الوزارة على معاقبة المقصر ولن تتأخر فى مكافأة المحسن، وأن الانضباط وعودة الطالب إلى المدرسة مبدأ لا تنازل عنه مع تغريم كل من يعطى دروسا خصوصية وفصله من الخدمة. تعديل الكادر ويقول د. أحمد الحلوانى -نقيب معلمى مصر- إن النقابة تسعى جاهدة لحل مشاكل المعلمين وتوفير جميع احتياجاتهم بما يضمن لهم العيش الكريم، ويضمن التعليم الجيد لأبناء الوطن، مشددا على أن المعلمين ظلموا فى عهد النظام السابق الذى أوهمهم بالكادر وتم إهانتهم من خلال اختبارات الكادر لذلك بدأت المظاهرات والإضرابات وبدأنا منذ تولى النقابة فى تفعيل القانون من أجل تطبيق الكادر. ويؤكد أن من حق زملائه المعلمين الإضراب والاعتصام فهو حق مكفول للجميع كفله الدستور السابق والدستور الذى يكتب حاليا، لكن هذه الدعوات لا تجد استجابة ونوصى زملاءنا بالصبر وأن نؤدى واجباتنا حتى تتحسن أوضاع البلد ماديا. ويضيف: النقابة قامت بمقترح لتعديل قانون الكادر بما يتناسب مع كرامة المعلم؛ حيث كان يعتمد سابقا على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور، ويتابع: قمنا فى النقابة وفى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون باقتراح تعديل يهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور. ويقول النقيب: إن المقترح يتضمن إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر، وإضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد، وحذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وجواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. ويكمل أنه يتضمن أيضا إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، وأن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ودون سنوات لهذه الوظائف، بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل. كما يشمل المقترح تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم، ومعالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، والنص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية، وأخيرا استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم. جدول زمنى يبدو أن قرار زيادة 100% وقانون الكادر الجديد لم يعجب بعض المعلمين الذين أصروا على رفع الرواتب إلى 3000 جنيه بأى طريقة، متجاهلين أوضاع البلاد والاقتصادية إضافة إلى اعتماد الميزانية قبل إقرار الكادر، ويقول عبد الناصر إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين، إن إضراب المعلمين مستمر والذى بدءوه مع بداية العام الدراسى، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تصعيد ولكن فى الوقت المناسب وبما لا يؤثر على العملية الدراسية. ويرفض إسماعيل كلمة "كادر" ويؤكد أننا لا نطالب بكادر لكننا نطالب بأجور عادلة لمن يعمل فى منظومة التعليم، والحد الأدنى 1500 جنيه بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار، وحتى تكون رادعا للمعلم الذى يقوم بإعطاء دروس خصوصية بدعوى أن المرتب لا يكفى!!. ويؤكد نحن لا نضغط على الحكومة بصرف الرواتب الآن 3 آلاف جنيه، لكن كل ما نطلبه هو وضع جدول زمنى لتطبيق القانون من الحكومة، ونحن سنصبر معها، ونريد أن تخبرنا بكل ما يدور فى هذا الشأن، فلو قالت إن الجدول الزمنى لصرف المرتبات سنة مثلا سنصبر. ويشدد المتحدث باسم الاتحاد على أن منظومة التعليم فى مصر فاسدة وبها خلل يحتاج للبتر والبناء من جديد والطاقات مهدرة وضرورة تغيير سياسات التعليم من حيث تكافؤ الفرص، وفصل كل معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية من الخدمة، وتحويله للنيابة الإدارية وتشريع قانون لذلك.
