حصلت "الحرية والعدالة" على تفاصيل تعديلات كادر المعلمين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأقرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضى. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أدخلت بعض التعديلات على القانون 155 لسنة 2007م وكان من أهمها إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر بداية من المعلم المساعد وحتى الخبير، وكذلك إضافة تفضيل خريجى كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد، وهو التوجه التى تسعى إليه وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر، وكذلك حذف شرط الامتحان، والذى سبب العديد من المشاكل للوزارة، واعتبره المعلمون إهانة لكرامتهم، واستبداله ببرامج تنمية مهارات مهنية. ونصت التعديلات أيضا على جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحه، بالإضافة إلى النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة. وجاء فى نص التعديلات أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل وبدون سنوات لهذه الوظائف، وذلك بدلاّ من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل، بالإضافة إلى تخفيض المدة البينية للترقية، بحيث تصل إلى عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه. ونصت التعديلات على منح علاوة الترقية لتماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، وكذلك معاجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، والنص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية. والنص الأخير والمتعلق بالجانب المالى، والذى أصبح ينص على حصول المعلم على نسبة 50% من الأساسى بدءا من شهر أكتوبر الحالى، و100% بدءا من شهر يناير المقبل. وأكد د. طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تعديلات على 12 مادة فى القانون 155 والمعروف بقانون الكادر، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ما طالب به المعلمون أنفسهم من تعديلات. وأوضح أنه تم إلغاء اختبارات الكادر والتى كانت من أهم مطالب المعلمين، وتم استبداله ببرامج تنمية مهنية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تتبنى جميع مطالب المعلمين ومهمتها الأساسية أن يحصل كل معلم على حقه.
