"التعليم" تقترح زيادة بدل الاعتماد ومضاعفة بدل المعلم

حصلت "الجمعة"، علي نسخة من المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، لمجلس الشعب قبل حله، الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنه 2007. التى تهدف الوصول إلي كادر حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، مع التأكيد علي ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
ونصت التعديلات التى تضمنت إثني عشر مقترحاً، علي ان الدروس الخصوصية، تعتبر مخالفة تأديبية، يحول مرتكبها للشؤون القانونية، التي تقرر العقوبة المناسبة، و تبدأ من لفت النظر، وتنتهي بالفصل من الخدمة. ومضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الإعتماد، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر- كل من تم تعيينه في وظائف المعلمين بالتدريس أو التوجيه، أو الأخصائيين النفسيين، والإجتماعيين، ومعلمي مواد التكنولوجيا والصحافة والإعلام-، فضلاً عن إقتراح تفضيل خريجي كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد، وحذف شرط الإمتحان كشرط للحصول علي الكادر والترقية، وإستبداله ببرامج تنمية مهنية تتبع الأكاديمية المهنية للمعلمين .
كما تضمنت الاقتراحات ، النص علي تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراة، والنص علي منح علاوة الترقية لتماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، واخيراً معالجة القصور التشريعي بإضافة اجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
وأشارت الإقترحات إلي جواز التسوية، لمن يحصل علي مؤهل عال اثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدني مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار في مسابقة عامة ومفتوحة، بحيث يكون الإختيار حسب شروط الأقدمية، والمؤهل العالي، وكذلك النص علي إختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، وأن يكون الإختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" فقط للمدير ومعلم اول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف والتي كانت تشترط توافر 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.