الوزارة تستطلع آراء المعلمين حول "قانون الكادر"

تُجري وزارة التربية والتعليم مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 المعروف إعلاميا ب"قانون الكادر"، وتقوم الوزارة الآن بعمل استفتاء بين عدد من المعلمين الممثلين لنقابة المهن التعليمية من جميع محافظات مصر، لاستطلاع رأيهم في التعديلات.
ومن أهم التعديلات التي يجرى استطلاع الرأي عليها الآن داخل القاعة: إضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة، وموجهي الصيانة والحاسب الآلي ومشرفي التغذية.
كما تشمل إضافة تفضيل خريجي كليات التربية حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وجواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، إلغاء اختيار شاغلي وظائف الموجه اول والموجه العام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وان تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة.
وتنص كذلك على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة مفتوحة، وأن يكون الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل، إضافة إلى تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، اقتراح جدول أجور مستقل للعاملين بعيدا عن نظام العاملين المدنيين بالدولة برواتب مختلفة تبدأ من 1200 جنيه للمعلم المساعد وقد تصل إلى 4263 جنيهًا شهريا.
وصرح الدكتور طارق الحصري، مستشار الوزير لشئون التطوير الإداري، على هامش هذه المناقشات بأن قانون الكادر أصبح سيئ السمعة نتيجة لأنه تم تطبيقه خطأ، فمسألة امتحانات الكادر جعلت المعلمين يكرهون هذا القانون، على الرغم من أن معظم المعلمين لم يقرأوا نص هذا القانون بالكامل.