توافق بين معلمي مصر على مقترح تعديلات الكادر الخاص

اتفقت قيادات وزارة التربية والتعليم مع لجنة تعديل القانون 155 لسنة 2007م (المتداول إعلامياً بالكادر الخاص للمعلم) ،بعدما توالت موافقتهم على ما اقترحته اللجنة من تعديلات، حرصا من الوزارة من خلالها على تحسين أوضاع المعلمين المادية والاجتماعية والأدبية.
جاء ذلك على أصداء لقاء وزيرالتعليم مع ممثلين للمعلمين من جميع محافظات الجمهورية.
وأكد السيد الوزير حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، وأن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم، بتفرده بكادر خاص حقيقى مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الكادر للمعلم من حيث الربط المالي، تقديراً لقدسية رسالته السامية.
وقد شملت التعديلات المقترحة على قانون الكادر والتي نالت تأييد وموافقة جميع المعلمين إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، وتفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم ، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء الدروس الخصوصية يعد مخالفة تأديبية، واقتراح حد أدنى لأجور المعلمين 1500 جنيهاً، وحد أقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة.