وزير التعليم يؤكد ضرورة تفرد المعلمين بكادر خاص تقديرًا لقدسية رسالتهم

أكد وزير التربية والتعليم- جمال العربي، حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007، المتداول إعلاميًا بالكادر الخاص للمعلم، قبل عرضه على مجلس الوزراء.


وأشار إلى أن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد، وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح لأوضاع المعلم بتفرده بكادر خاص حقيقي مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الكادر للمعلم من حيث الربط المالي تقديرًا لقدسية رسالته السامية.


ومازالت أصداء لقاء وزير التربية والتعليم ولجنة تعديل القانون من قيادات الوزارة مع ممثلين للمعلمين من جميع محافظات مصر تتوالى بالموافقة على ما اقترحته اللجنة من تعديلات، والتي حرصت الوزارة من خلالها على تحسين أوضاع المعلمين المادية والاجتماعية والأدبية.


وقد شملت التعديلات المقترحة على قانون الكادر والتي نالت تأييد وموافقة جميع المعلمين، إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية وتفضيل خريجي كليات التربية في التعيين.


كما شملت التعديلات حذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة.


وشملت التعديلات كذلك اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية والنص على أن إعطاء الدروس الخصوصية يعد مخالفة تأديبية واقتراح حد أدنى لأجور المعلمين قدره 1500 جنيه وحد أقصى 35 ضعفًا مثل باقي العاملين بالدولة.