كشفت مصادر للجمعة عن نسخة من المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، لمجلس الشعب قبل حله، الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنه 2007والتى تهدف الوصول إلي كادر حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، مع التأكيد علي ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي. ونصت التعديلات التى تضمنت إثني عشر مقترحاً، علي ان الدروس الخصوصية، تعتبر مخالفة تأديبية، يحول مرتكبها للشؤون القانونية، التي تقرر العقوبة المناسبة، و تبدأ من لفت النظر، وتنتهي بالفصل من الخدمة. كما تضمنت مضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الإعتماد، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر- كل من تم تعيينه في وظائف المعلمين بالتدريس أو التوجيه، أو الأخصائيين النفسيين، والإجتماعيين، ومعلمي مواد التكنولوجيا والصحافة والإعلام-، فضلاً عن إقتراح تفضيل خريجي كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد، وحذف شرط الإمتحان كشرط للحصول علي الكادر والترقية، وإستبداله ببرامج تنمية مهنية تتبع الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأشارت الإقترحات إلي جواز التسوية، لمن يحصل علي مؤهل عال اثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدني مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار في مسابقة عامة ومفتوحة، بحيث يكون الإختيار حسب شروط الأقدمية، والمؤهل العالي، وكذلك النص علي إختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، وأن يكون الإختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" فقط للمدير ومعلم اول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف والتي كانت تشترط توافر 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل. كما تضمنت الاقتراحات ، النص علي تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراة، والنص علي منح علاوة الترقية لتماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، واخيراً معالجة القصور التشريعي بإضافة اجازات للمعلم المساعد مثل المعلم. وبدوره أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن وزراة التعليم حصلت علي موافقة من وزارة المالية ، للحصول على 3.5 مليون سنويا يخصص لمضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الإعتماد، مشيراً إلي أن التعديلات السابق ذكرها انتهت مناقشتها في لجنة التعليم بمجلس الشعب قبيل حله. ونوه "الحصري"، إلي أن هذه المقترحات كان من المفترض تفعيلها في الأول من يوليو الماضي، لكن نتيجة لحل البرلمان تأخر إصدار القانون، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل الآن علي عرض التعديلات التي سابق ووافق عليها مجلس الشعب، علي رئاسة الوزراء، وذلك للحصول علي موافقتها، تمهيداً لرفعه وإقراره من قبل رئيس الجمهورية.
