غنيم يواجه عريضة مطالب المعلمين.. و"المستقلة" تطالبه بإعلان توجهاته

سادت حالة من السخط والغضب أوساط المعلمين، وأعلنوا نيتهم تنظيم إضراب عام عن العمل خلال الفترة المقبلة، مع بداية العام الدراسى الجديد، وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك القرار، حتى بعد اختيار الدكتور إبراهيم غنيم لتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم، حال عدم إعلان الوزير الجديد موقفه من مطالب المعلمين وقضايا التعليم.
وهاجمت النقابة المستقلة للمعلمين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قرار تعيين "غنيم" الذى كان يعمل أستاذا فى التربية ومناهج التدريس، وقالت: على رئيس الوزراء أن يتحمل نتيجة اختياره.. لوزير التربية والتعليم".
وقال أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين: "نحن نطالب الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الجديد بأن يعلن وبشفافية عن توجهاته تجاه منظومة التعليم فى الفترة القادمة، وأن يعلن ايضا عن موقفه من فكرة مجانيته، مطالبا "غنيم" بالإعلان عن موقفه تجاه حقوق المعلم المصرى الاجتماعية والاقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور والتثبيت والتكليف، ورأيه فى ميزانية التعليم الحالية، متمنيا أن يوضح الوزير رؤيته من تلك القضايا قبل موعد إضراب المعلمين فى10 سبتمبر المقبل.
وفور صدور قرار تكليف "غنيم" بالوزارة حرصت روابط المعلمين ومواقعهم على الإنترنت التأكيد على مطالب المعلمين وإعلان موقفه صراحة، وتمثلت المطالب التى أكدوا عليها فى بيانات عاجلة صدرت أمس، فى وضع سياسة استراتيجية لتطوير التعليم وإصلاح العملية التعليمية، وإصدار سريع لقانون الكادر الجديد المتفق عليه مع الوزارة، كما طالبوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالتربية والتعليم 1200 جنيه للمعين حديثا، وأن يكون الحد الأقصى لجميع العاملين بالتعليم 30 ألف جنيه مهما كان مستواه الوظيفى، ومنح 25% حافزا إضافيا للعاملين بمدارس القرى، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر 200% كاملا اعتبارا من أول يوليو 2011 طبقا للمادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 والمرسوم بقانون 51 لسنة 2011.
وتضمنت المطالب أيضا منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية "خمس سنوات" طبقا للمادة 81 فقرة (2) من قانون 155 لسنة 2007 وقانون العاملين بالدولة رقم 47، كما طالبوا بترقية المعلمين للوظائف الأعلى المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 لمن قضوا المدة البينية المحددة من تاريخ استحقاقهم لها أو من أول يوليو 2009 كحد أدنى مع صرف الفروق المالية بأثر رجعى (كبير معلمين 23 سنة، معلم خبير 18 سنة، معلم أول (أ) 15 سنة، معلم أول 8 سنوات، معلم 5 سنوات، معلم مساعد 3 سنوات)، إلغاء امتحانات الكادر حفاظا على كرامة المعلم ومكانته، زيادة مكافأة الامتحانات ل500 يوم أسوة بالعاملين بديوان الوزارة أو مساواة العاملين بالمدارس بالعاملين بديوان الوزارة، تجريم الدروس الخصوصية، وأخيرا طالبوا بتكليف خريجى كليات التربية لسد العجز بالمدارس.