كلام نهائى.. 9 آلاف جنيه للمعلم الأول و 4 آلاف جنيه «للمساعد »

20 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن خطة لزيادة رواتب المعلمين وافق عليها مجلس الوزراء، على أن تطبق تدريجيًا عل مدار الثلاث سنوات المقبلة، برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين ليحصل المعلم المساعد على 4 آلاف جنيه، ويتدرج ليكون راتب المعلم الأول 9 آلاف جنيه.
وعلمت «الصباح» أن وزارة التربية والتعليم خاطبت المالية بزيادة الميزانية المخصصة للوزارة بقيمة 20 مليار جنيه، على أن تخصص لتحسين رواتب المعلمين. وأكدت مصادر بالوزارة أن وزارة المالية وعدت بصرف الزيادة من مخصصات العام المالى القادم فى يوليو 2018.
وأكدت المصادر ذاتها، أن «التربية والتعليم» وضعت خطة لزيادة رواتب المعلمين بشكل متتالى على مدار ثلاث سنوات، لتشمل جميع معلمى المراحل التعليمية والمدارس الفنية لتكون الزيادة بمعدل 50 فى المائة من الراتب الأساسى للمعلم بعد إضافة الكادر الخاص.
وفى الوقت نفسه كشفت مصادر برلمانية، أن لجنة تعليم البرلمان انتهت من وضع خطة كاملة لتحسين رواتب المعلمين مع وضع طريقة حسابية لمراعاة حقوق المعلمين فى أجر عادل. ومن المقرر أن يتم الانتهاء إلى أجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، حيث وضعت لجنة التعليم جدولًا شمل تصنيفًا لكل المعلمين كل حسب درجته وكفاءته لتبدأ من حد أدنى 3 آلاف جنيه للمعلم فى بداية عمله، على أن يتم زيادته خلال الترقيات ويرتبط بالكفاءة وحجم العمل ليصل للحد الأقصى 9 آلاف جنيه.
من جهته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ل«الصباح» أن الزيادة فى رواتب المعلمين لن تكون هى الميزة الوحيدة التى سيحصلون عليها، بل سيتم تحسين أحوالهم الصحية والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن الوزارة حصلت على موافقة المالية على الزيادة. وكذلك على موافقة مجلس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان على أن تشمل أيضًا المعاشات وامتيازات أخرى مثل اشتراكات فى نوادى رياضية حيث من المقرر أن يتم صرف الزيادة تدريجيًا من المالية على مدار ثلاث سنوات بعدها يحصل المعلم الأول على راتب 9 آلاف جنيه، ويحصل المعلم المساعد على راتب 4 آلاف جنيه.
ومن المقرر أن يتم إدراج ذلك فى مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى الجديد والذى يستعد مجلس النواب لمناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستشمل كافة المعلمين والإداريين وستكون عبارة عن نسب متفاوتة، موضحة أن هناك محورين للزيادة، إما على المرتب الأساسى أو الشامل، حيث تعمل الوزارة على تلك الدراسة منذ فترة. وتم وضع تصور لتوفير الموارد المالية التى تتطلبها الزيادة باستغلال موارد الوزارة غير المستغلة وجزء من ميزانية الدولة.