قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة سابقا، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقا، ويعملان حاليا بإدارة جمارك مدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة، بتهم التواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من اسطنبول صباح يوم 20 يونيو 2016، ومساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي، وذلك تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية؛ ما نتج عنه خروج المضبوطات بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن الأدوية المضبوطة قدرت قيمتها بحوالي ربع مليون جنيه، وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب 258 ألف جنيه وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 146 ألف جنيه وقدر التعويض الجمركي إجمالاًعن كافة المضبوطات بمبلغ 5 ملايين جنيه. وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبدالعزيز العزالي وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين اتفقا مع الركاب الستة، من خلال شبكة الإنترنت، على تهريب المضبوطات، دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها، مقابل دفع مبلغ مالي نظير ذلك قيمته 7 آلاف جنيه لكل حقيبة كبيرة، و5 آلاف جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً. وقررت النيابة الإدارية كذلك إبعاد المتهمين المذكورين سلفاً عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور، وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة في هذا الشأن.