أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلاً من:- 1- رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب. 2- مأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب اليهم -كل في اختصاصه- من التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية ، مما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها آنفاً بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة ، حيث قدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها ، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب ( مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيهاً ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ (مائة وستة وأربعون ألف جنيهاً ) ، ، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالاًعن كافة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيهاً ). وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان والعاملان بجمارك مطار الغردقة الدولى بمساعدة عدد ستة من الركاب فى تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركى بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن: 1- عدد ( ثلاثمائة وتسع وثمانون ) عبوة دواء من الأدوية المخدرة. 2- عدد ما يقارب (سبعة وعشرون كيلو جراماً من معدن الفضة ) ضبطت في حقائب الركاب الستة. 3- عدد ( مائة وستة وأربعون ) قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين. 4- عدد ( ستة وثلاثون كيلو جراماً ) من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب 5- عدد 2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون ) أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية . 6- أعداد من الأدوية المتنوعة والتي ضبطت أيضاً بحقائب الركاب الستة. وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي قد تلقى معلومة بإعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفى للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي، وقد تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وعقب إنتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم ، وبناءً عليه تم شكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب وإتخاذ الإجراء القانونى حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوى أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة ان الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين وان حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الإنتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة. وإذ باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة السيد عبد العزيز العزالي ، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية تحت إشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة ، بالقضية رقم 96 لسنة 2017 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلاً من المتهمين وبين الركاب الستة ، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية إنتهت إلى وجود إتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها وأنه تمت بينهما إتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الإتفاق على دفع مبلغ مالى نظير ذلك قيمته سبعة الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة وخمسة الآف جنيه لكل حقيبة صغيرة إلا ان التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً وان التحريات أسفرت كذلك عن ان باقى الركاب الستة. كما أكدت التحقيقات أيضاً بأن الأدوية التى تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزراة الصحة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة،، كما أمرت النيابة بالآتي :- أولاً :- إبعاد المتهمين المذكورين سلفاً عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية . ثانياً :- إتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة فى هذا الشأن. ثالثاً :- تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة فى هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل فى كافة الأوقات وتحت أى ضغط. رابعاً :- الإحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر فى مدى إمكانية إستحداث أرشيف إلكترونى لهذا الغرض سواء بإستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الإستعانة بإسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها 30 يوماً فقط كما جرى العمل. خامساً :- مراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية.
