إحالة رئيس قسم ومأمور جمرك للمحاكمة ساعدا ركابًا على التهرب من دفع 5 ملايين جنيه

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة كل من رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقًا، وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقًا، وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان، اليوم الخميس، أنه تمت إحالتهما لما نُسب إليهما - كل في اختصاصه- من التواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20 يونيو 2016، بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي، بغرض تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، مما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.
وقدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب (2 مليون و500 ألف جنيه) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب (مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيهاً) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ (مائة وستة وأربعون ألف جنيهًا)، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالا عن كافة المضبوطات بمبلغ (5 ملايين و17 ألف جنيهًا).
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان والعاملان بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة عدد 6 من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن: "389" عبوة دواء من الأدوية المخدرة، وما يقارب من "27 كيلو جرامًا من معدن الفضة" ضُبطت في حقائب الركاب الستة.
كما ضُبط "146 قلم أنسولين، و 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين، و36 كيلو جرامًا، من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب، و2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون) أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية، وأعداد من الأدوية المتنوعة والتي ضُبطت أيضًا بحقائب الركاب الستة.
وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين في ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة، والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي
وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطني، وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم
وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب، وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني - والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوي أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة، وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين، وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه
وبمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وأصدرت قرارها المتقدم؟