«محاكمة عاجلة» لرئيس ومأمور جمرك لتغاضيهم عن رسوم جمركية ب5 ملايين جنيه

قررت النيابة الإدارية بالغردقة إحالة كلاً من رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقاً، وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.
وقدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب 2.5 مليون جنيه، وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت قيمة المضبوطات الفضية بمبلغ يقارب 285 ألف جنيه، وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 146 ألف جنيه، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالاً عن كافة المضبوطات بمبلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية، وذلك لتحديد المسؤولية بشأن قيام المتهمان والعاملان بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة عدد 6 من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش، مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن عدد 389 عبوة من الأدوية المخدرة، وعدد 27 كيلو جراماً من معدن الفضة ضبطت في حقائب الركاب الستة، وعدد 146 قلم أنسولين، وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين، و36 كيلو جراماً من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب، وعدد 2545 أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية، وأعداد من الأدوية المتنوعة، والتي ضبطت أيضاً بحقائب الركاب الستة.
كان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي، قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين في ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة، والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي، وقد تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطني، وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم، وبناءً عليه تم شكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب، وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك «المتهم الثاني»، والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوي أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة، مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة، وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم 6 من المصريين، وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه، وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.
باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبدالعزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وقد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلاً من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها، وأنه تمت بينهما اتصالات من خلال شبكة الإنترنت، وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالي نظير ذلك قيمته 7 آلاف جنيه لكل حقيبة كبيرة، و5 آلاف جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً، كما أسفرت التحقيقات أيضا بأن الأدوية التي تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزارة الصحة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.