فيديو.. «حماية المستهلك»: نراقب تطبيق قرار وزير التموين على أرض الواقع

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يراقب على الأرض تطبيق التجار لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتدوين أسعار السلع على العبوات.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الإثنين، أن قرار وزير التموين يعتبر قانون جديد لحماية المستهلك ويدعم عمل الجهاز في إحكام الرقابة على السوق، مؤكدًا أنه في حالة انتظام السوق فإن المستهلك لن يعاني من أية أضرار، ولن يحتاج إلى الشكوى للجهاز.
وتابع: «لا نطلب سوى أن يكون السوق منضبطًا مثل أي سوق في العالم ويعرف الجميع حقوقهم وواجباتهم».
وأشار إلى وجود استجابة للقرار من البعض، إلا أن هناك بعض الأخطاء في تطبيق القرار، ولذلك يتم التنبيه عليهم أولًا بالتطبيق الصحيح، مؤكدًا أنه في حالة عدم التزام التجار ومخالفة القرار مرة أخرى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأوضح أن الجهاز لا يتصيد الأخطاء ولكن يعمل على إرسال رسالة لكل تاجر في المناطق الشعبية بأن الأجهزة الرقابية قادرة على الوصول إليها، لافتًا إلى استهداف القرار تنظيم السوق في المناطق الشعبية وخدمة المواطن محدود الدخل في المقام الأول.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية ببذل مجهود أكبر في رفع وعي التجار لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، موضحًا أن بعض التجار الذين مر عليهم الجهاز لم يصلهم مضمون القرار.
واستطرد: «المحلات التي مررنا عليها بها التزام ولكن بشكل غير كامل، وتم وضع الأسعار على بعض الأرفف، ونبهنا عليهم أن يتم وضع السعر على كافة المنتجات سواء على الأرفف أو العبوات».
ودعا المستهلكين إلى إبلاغ الجهاز بأية حالات لعدم التزام التجار بقرار وزير التموين، سواء عبر الخط الساخن أو تطبيق الجهاز للهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه فرصة ذهبية لضبط الأسواق والأسعار ومنع الانفلات والزيادات غير المبررة مرة أخرى.
وأفاد بأن أحد أهم بنود القرار هو إلزام وجود فاتورة ضريبية للسلع لدى التجار لإثبات مصدرها، وتجريم عدم وجود هذه الفاتورة، مشددًا أن الهدف هو ضبط الأسواق وليس الإضرار بالتجار.
يُذكر أن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام المنتجين بإعطاء التجار فاتورة بالسلع متضمنة السعر المقترح للمستهلك، وإلزام كافة التجار بإعلان أسعار السلع على العبوات أو على الأرفف داخل المتاجر، يسري بداية من يناير الحالي.